قدمت فرنسا، اليوم السبت، في قمة المناخ 2015 المنعقدة شمال باريس، مشروع اتفاق نهائي طموح، يسعى إلى الحد من الاحتباس الحراري، ولأن يكون "ملزما قانونيا" للدول الموقعة عليه.

وقدم وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، الذي ترأس أسبوعين تقريبا من المحادثات في باريس والتي تجاوزت موعدها بسبب مفاوضات استغرقت ليل الجمعة، السبت، اقتراح الاتفاق للوزراء الذين يتعين عليهم الآن اتخاذ قرار بالمصادقة عليه.

وقبل أن يترك الكلمة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قال فابيوس: إن المشروع "ملزم قانونيا" للدول التي ستوقع عليه، وأنه سيحد من الاحتباس الحراري بشكل كبير، فبعد 6 أعوام على مؤتمر كوبنهاجن الذي باء بالفشل، توصلت القمة اليوم إلى صيغة نهائية لمشروع اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي.

وحضر رؤساء 150 دولة، افتتاح قمة الأمم المتحدة الحادية والعشرين للمناخ، لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يتسبب في تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف والفيضانات، ويهدد الإنتاج الزراعي واحتياطات المياه في عدد كبير من المناطق.

وجرت في الأيام الماضية اتصالات هاتفية بين رؤساء عدد من الدول وخصوصا الصين والولايات المتحدة وفرنسا والهند والبرازيل لضمان نجاح المفاوضات في لوبورجيه.

وأكد وزير الخارجية الفرنسى، ورئيس قمة المناخ، أنه تم تخصيص 100 مليار دولار سنويا حتى 2020 لمواجهة التغير المناخى.

وأوضح أن القمة تقدم مشروع اتفاق نهائي للحد من التغير المناخي، مشيرًا إلى أن النص النهائي لمشروع اتفاق التغيير المناخي عادل ومتوازن وملزم قانونيا.

وكانت أعمال مؤتمر المناخ قد انطلقت يوم 30 نوفمبر بحضور أكثر من 150 من رؤساء الدول والحكومات من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي وطموح لمواجهة الآثار الكارثة الناجمة عن ارتفاع حرارة الأرض والمتمثّلة في موجات جفاف وفيضانات متزايدة وتراجع المحاصيل الزراعية وتآكل السواحل.