أكد القنصل العام التركي في نيويورك، إرتان يالتشين، أن "بلاده تبذل جهودًا حثيثة للدفاع عن المظلومين والشعوب في دول المنطقة كلها ولم ولن تغلق أبوابها أمام المهجّرين من سوريا أو مصر وخاصة أن شعوب هاتين الدولتين تتعرض لانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان".

جاء هذا خلال استقبال القنصل العام التركي، مساء أمس الأحد، وفدًا من أعضاء الجمعية المصرية للحرية والعدالة برئاسة هاني القاضي، الذين قاموا بتسليمه أحدث تقارير ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمصر منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، وهي تقارير صادرة عن جهات حقوقية مصرية غير حكومية".

وأوضح يالتشين أن "تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان يعتمدان في علاقاتهما مع دول العالم المختلفة على المبادئ، وأنه لا تطبيع للعلاقات مع النظام في مصر"، واعدًا بتسليم تلك التقارير خلال هذا الأسبوع إلى أردوغان، بحسب المتحدث باسم الجمعية المصرية للحرية والعدالة محمود الشرقاوي.

وقال الشرقاوي، إن "عددًا من المصريين الأمريكيين، أعضاء الجمعية المصرية للحرية والعدالة، التقوا القنصل التركي وسلموه أحدث التقارير التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

وأضاف الشرقاوي أن "الغرض الأساسي من إطلاع أردوغان علي هذه التقارير يتمثل في فضح ممارسات الانقلاب العسكري بحق المصريين ووضع دول العالم المختلفة أمام مسؤولياتها الأخلاقية لوقف التعامل مع هذا النظام الذي اغتصب السلطة بمصر عبر انقلاب عسكري علي الرئيس المنتخب محمد مرسي".

وبحسب التقارير الحقوقية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي أطلعت عليها الأناضول، فإن "أكثر من 42 ألف معتقل يقبعون حاليَا بالسجون المصرية، بينهم 3200 طفل (تحت 18 عامًا)، في  حين بلغ عدد المعتقلات 98 إمرأة، وذلك في الشهور السبعة الأخيرة فقط".

وترصد التقارير تحويل أوراق 1763 متهمًا إلي المفتي (تمهيدًا لإعدامهم) خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 إلي أكتوبر/تشرين الأول، 2015 من بينهم 7 أحكام إعدام تم تنفيذها بالفعل.

وفق التقارير "قتلت قوات الأمن المصرية أثناء المظاهرات وفض الاعتصامات 316 شخصًا، إضافة للعديد من حالات التعذيب والاعتداء الجنسي على الأطفال في مراكز الأمن المركزي وأقسام الشرطة، حيث تم رصد وتوثيق 984 حالة تعذيب، و78 حالة اعتداء جنسي.