قدم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، طلباً للبرلمان الأربعاء، لرفع الحصانة عن نواب كبار من حزب معارض مؤيد للأكراد، من أجل محاكمتهم بتهم الانتماء لجماعة إرهابية مسلحة.

ومن شأن خطوة كهذه أن تزيد التوتر جنوب شرق تركيا، الذي يغلب على سكانه الأكراد، والذي شهد أسوأ موجة عنف منذ عقدين بعدما انهارت في يوليو (تموز) الماضي هدنة مع حزب العمال الكردستاني.

ودأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على المطالبة بمحاكمة نواب حزب الشعوب الديمقراطي، متهماً إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني، ويتمتع نواب البرلمان في تركيا بحصانة من المحاكمة.

وقال مسؤولون في البرلمان، إن مكتب داود أوغلو قدم طلب رفع الحصانة عن زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرداش وفيجن يوكسيكداج، وعن النواب سلمى إيرماك وسيري سوريا أوندير وإرتوغرول كوركتشو، وينفي النواب الاتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية مسلحة والتحريض على الكراهية.

وقال داود أوغلو للصحافيين "تصرفات هؤلاء النواب، لا يمكن تقييمها في وجود الحصانة".

ودمرداش وحده هدف لنحو 60 ملفاً في البرلمان تطالب برفع الحصانة عنه، بعضها يتعلق بالدعوة لمسيرات احتجاجية.

وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على نحو 10% من الأصوات بالانتخابات العامة العام الماضي، ليصبح أول حزب ذي جذور كردية يدخل البرلمان بمفرده.