اقر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بانه فشل في نيل دعم المعارضة لكيفية ادارة ازمة المهاجرين واصلاح نظام التقاعد الذي يطالب به الدائنون الدوليون لبلاده.

واثر اجتماع ماراثوني استمر ست ساعات مع قادة الاحزاب السياسية اليونانية باستثناء الشيوعيين والنازيين الجدد في "الفجر الذهبي"، اتهم تسيبراس خصومه المحافظين والاشتراكيين بانهم "اثبتوا انهم لا يتمتعون بحس المسؤولية الضروري ولا بالجدية الضرورية".

واتهم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني المعارض ب"تقويض الموقف الدولي للبلاد" عبر رفضه اتفاقا حول ازمة الهجرة.

واخذ عليه ايضا انه رفض مع حزب باسوك الاشتراكي "رسم خط احمر وطني" للمفاوضات مع الجهتين الدائنتين، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، "من اجل اصلاح نظام التقاعد بما يكفل قابليته للاستمرار من دون اقتطاعات اضافية في الرواتب".

في المقابل، رفض ممثلو الحزبين المذكورين الرضوخ "للفقاعات الاعلامية" لرئيس الوزراء.

وكان تسيبراس طلب عقد هذا الاجتماع الذي تراسه الرئيس اليوناني بعدما تراجعت غالبيته البرلمانية من 155 الى 153 نائبا اثر التصويت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على رزمة جديدة من اجراءات التقشف يطالب بها الدائنون.

وتحولت الجزر اليونانية المعبر الرئيسي للمهاجرين الساعين لبلوغ اوروبا. وتتعرض اثينا لضغوط قوية من شركائها الاوروبيين لمراقبة حدودها في شكل افضل والتعاون مع تركيا التي يعبرها اللاجئون السوريون خصوصا.

ورغم تحفظات اليمين، تحدث بيان لرئاسة الجمهورية عن اطار مشترك خرج به الاجتماع.

وفي هذا السياق، توافق قادة المعارضة الاشتراكية والوسطية مع الحكومة الائتلافية على ضرورة نشر فريق من خفر السواحل الاوروبيين في بحر ايجه قبالة تركيا، وذلك عبر تعزيز فرونتكس، الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود.

وعشية قمة الاتحاد الاوروبي وتركيا في بروكسل حول ازمة المهاجرين، دعوا ايضا الاتحاد الاوروبي الى الضغط على انقرة لتحترم اتفاقاتها مع الاتحاد واليونان في شان اعادة تسجيل المهاجرين.

وصرح ممثل حزب الديموقراطية الجديدة جيانيس بلاكيوتاكيس اثر الاجتماع ان "نقطة الخلاف تتصل بالمسؤوليات الخطيرة للحكومة عن زيادة تدفق المهاجرين" الى اليونان.