اوقفت شرطة كوسوفو السبت نائبا معارضا و86 من اعضاء حزبه اثر تظاهرة شارك فيها الالاف في بريشتينا مطالبين بالتخلي عن اتفاق رعاه الاتحاد الاوروبي ويهدف الى تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.

وقالت الشرطة في بيان انه تم توقيف البين كورتي، النائب عن حزب حق تقرير المصير والذي سبق ان قاد تظاهرات ضد الحكومة، في مقر حزبه في بريشتينا.

واعتقلت الشرطة ايضا 86 من اعضاء هذا الحزب حاولوا الحؤول دون توقيف كورتي، وفق المصدر نفسه.

وسبق ان استجوبت الشرطة كورتي في تشرين الاول/اكتوبر. وهو بين نواب المعارضة الذين شلوا عمل البرلمان منذ اسابيع احتجاجا على الاتفاق مع صربيا.

وكان كورتي تحدث في وقت سابق امام الاف من المتظاهرين تجمعوا في بريشتينا تلبية لدعوة المعارضة.

وترفض المعارضة خصوصا مشروعا يهدف الى منح الاقلية الصربية في كوسوفو مزيدا من الحكم الذاتي. وترفض المعارضة ايضا اتفاقا حدوديا مع مونتينيغرو يؤدي في رأيها الى خسارة اراض.

وكوسوفو اقليم صربي سابق يبلغ عدد سكانه 1,8 مليون نسمة يتحدرون في معظمهم من البانيا.

وقال فاتمير ليماج الذي يتزعم حزب المبادرة من اجل كوسوفو المعارض امام الحشد "نطالب الحكومة بعدم تعريض كوسوفو للخطر".

ودعا الى انتخابات مبكرة لحل الازمة السياسية المتنامية.

وفي الاسابيع الاخيرة، عمد نواب المعارضة وخصوصا المنتمين الى حزب "حق تقرير المصير" الى شل اعمال البرلمان احتجاجا على الاتفاقات مع صربيا.

وسلمت المعارضة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الرئيسة عاطفة يحيى آغا  عريضة ذيلت باكثر من مئتي الف توقيع تؤكد ان انشاء جمعية للبلديات الصربية في كوسوفو بحسب ما ينص اتفاق وصفته بروكسل بانه "تاريخي" ووقع العام 2013 برعاية الاتحاد الاوروبي، من شانه تعميق الانقسامات الاتنية وزيادة نفوذ صربيا.

واعلن البان كوسوفو في 2008 استقلال الاقليم الصربي السابق. لكن صربيا لم تعترف يوما بهذا الاستقلال. واطلق الاتحاد الاوروبي حوارا بين بلغراد وبريشتينا بهدف تطبيع العلاقات.

وبموجب الدستور، فان السلطات ملزمة بان تأخذ في الاعتبار اي مبادرة للمواطنين تحظى بتاييد عشرة في المئة من السكان.

وعلقت المحكمة الدستورية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر تنفيذ الاتفاق بين بريشتينا وبلغراد موضحة انه "اجراء موقت".

نقلًا عن "أ.ف.ب"