يتم اليوم في المؤسسة التشريعية الفرنسية مناقشة مشروع تعديل دستوري يؤدي إلى إدراج حالة الطواري في الدستور، هذا المشروع كان قد أدى الى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الاغلبية الحاكمة، لكن الجدل الذي يحدث مشكلة كبيرة في فرنسا هو حول اسقاط الجنسية.

ويقول المعارضون للتعديل الجديد بأنه لا جدوى منه بل، بل ويمثل خطرا على الحريات العامة في فرنسا، وقد وجد المعارضون للتعديل دعما مباشرا من المجلس الاوروبي الذي اعتبر ان هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز إزدراء المسلمين"، في هذا البلد الذي يحتضن كل الديانات.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعلن بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 نيته ادراج حالة الطوارىء في الدستور واسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في اعمال ارهابية.

وتظاهر آلاف الاشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن اخرى ضد هذا التعديل، ومن المقرر ان ينظم الجمعة تجمع امام الجمعية الوطنية اثناء مناقشة الفصلين.

ويذكر مختصون فرنسيون " ان القوانين الفرنسية تتيح اسقاط الجنسية لمن اسندت له منذ اقل من 15 عاما في حال الادانة في جريمة ارهابية".