اعتبرت موسكو أن تقرير الخارجية الأمريكية حول الوضع في مجال الحريات الدينية في العالم منحاز.

وقال مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية قسطنطين دولغوف يوم 30 يوليو/تموز "نريد الإشارة إلى انحياز الجانب الأمريكي" واتباعه مبدأ المصلحة السياسية "في الوثائق التي تخص حقوق الإنسان، ونعتبر أن موضوعية مادة الخارجية الأمريكية تثير شكوكا مشروعة لدى عدد من الدول".

وتابع دولغوف "أما فيما يتعلق بالجزء الذي يتحدث عن روسيا في التقرير فهو يحتوي مجدداً على تلميحات وتفسيرات مشكوك فيها لما يجري داخل روسيا.. واشنطن ترفض مجدداً رؤية العمل الكبير والمستمر الذي يجري في بلادنا بهدف تأمين تعايش سلمي وبناء لجميع الأديان التقليدية في أراضي روسيا الاتحادية".

وأوضح دولغوف أن "التقرير يشير الى القانون الفيدرالي حول مناهضة إهانة المعتقدات الدينية ومشاعر المواطنين كمثال "للضغط" على حقوق الروس"، مؤكداً "أنها محاولة خرقاء لقلب المسألة رأساً على عقب.. إن تعديلات القانون الجنائي لروسيا الفيدرالية التي اتخذت العام الماضي تهدف للرد على انتهاك حقوق المواطنين في بلادنا حول حرية المعتقد".

وأضاف أنه في حال "تحدثنا عن واقع المشاكل في مجال حرية المعتقدات في العالم، فنحن نريد أن نؤكد على قلق منظمات الحقوق الدولية لتراجع الوضع في هذا المجال في الولايات المتحدة ذاتها، فحسب تقييمات المنظمات غير الحكومية، وبينها الأمريكية، فإن أكثر من 30 منظمة في الولايات المتحدة تروّج لنظرية "المؤامرة الإسلامية" وعلماء الاجتماع الأمريكيون يعتبرون أن 15 – 20% من سكان الولايات المتحدة يعانون من رهاب الأجنبي، وذات النسبة تقريباً تعتبر أنه يجب منع معتنقي الإسلام من العمل في الحكومة".

وأكد دولغوف "أنه حسب معطيات مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن 80% من الجرائم المرتكبة في الولايات المتحدة على أساس الكراهية كانت بدوافع عرقية ودينية".

وأشار دولغوف إلى "أننا نريد أن نذكّر واشنطن أن روسيا الاتحادية دولة متعددة القوميات وتقاليد التعايش السلمي تعود لقرون".