قد يتعرض جنود بريطانيون قاتلوا خلال الحرب في العراق للملاحقة بتهمة القتل كما اعلن السبت مارك ورفيك رئيس الهيئة المكلفة التحقيق في هذه المعلومات "ايراك هيستوريك اليغيشنز تيم".

وقال ورفيك في مقابلة مع صحيفة "الاندبندنت" اليومية "نجري تحقيقا حول ادعاءات خطيرة في اطار +ايراك هيستوريك اليغيشنز تيم+، ومنها ادعاءات بالقتل، وتتوافر في شأنها كما اعتقد ادلة قاطعة يتعين نقلها الى السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه التهمة" الى الجنود.

واضاف هذا المفتش السابق في الشرطة "سنجري نقاشا مع السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، لنتأكد من امكان وصف هذه الحالات بأنها جرائم حرب".

وجاء في التقرير الفصلي الاخير للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، ان هذه الهيئة تشرف على قضايا تتعلق ب 1514 ضحية (منها 280 شخصا سقطوا نتيجة عمليات قتل غير شرعي)، اي ما يفوق بعشر مرات الرقم الذي اعلن في 2010.

وإحدى الحالات الاكثر اثارة للجدل، هي حالة بهاء موسى موظف الاستقبال في احد الفنادق الذي توفي في 2003 في البصرة (جنوب العراق)، بعد تعرضه "لمجموعة مخيفة من اعمال العنف المجاني الخطيرة" التي قام بها عناصر من الكتيبة الاولى في الفوج الاول كوينز لانكشاير، كما جاء في تحقيق رسمي بريطاني نشر في 2011.

وكان يفترض ان تنتهي اعمال السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام في 2016، لكن عدد الحالات يحمل على الاعتقاد انها قد تستمر حتى 2019، وهي السنة المحددة لانتهاء التمويل المخصص لهذه الهيئة.

واوضح ورفيك "في غضون الاشهر الثمانية عشر المقبلة، سنعيد النظر بما انجز من اعمال حتى الآن... حتى نعرف ما اذا كان  2019 موعدا واقعيا".

وفي تصريح لصحيفة "ذي اندبندنت" اعربت كارلا فرستمن مديرة منظمة ريدرس للدفاع عن حقوق الانسان، عن اسفها بالقول ان "الوتيرة البطيئة جدا للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام لاجراء التحقيق في ادعاءات حول جرائم ارتكبها جنود بريطانيون ضد مدنيين عراقيين غير مقبولة ابدا".

وقد خدم حوالى 120 الف جندي بريطاني في العراق خلال الحرب. وانسحبت القوات المحاربة في تموز/يوليو 2009، والجيش البريطاني في ايار/مايو 2011، بعد حضور استمر ثماني سنوات هناك.