شكلت حكومة نيبال فريقاً للتحقيق في التخريب الذي حدث خلال الأسبوع الحالي في البرلمان عندما اندلع شجار بين الأعضاء حول مشروع دستور.

وخلال جلسة استمرت طوال ليلة الاثنين، ألقى برلمانيو المعارضة بمقاعد وميكروفونات وأحذية وكسروا قطع الأثاث في قاعة الجمعية التأسيسية.

وكان برلمانيو المعارضة يحاولون منع عملية اقترحها رئيس الجمعية سوبهاش شاندرا نيمبوانج، لتشكيل لجنة لتنظم التصويت لاتخاذ قرار في القضايا المتنازع عليها عند كتابة الدستور.

وقالت سكرتارية المجلس إن الخسائر بلغت 3 ملايين روبية (30 ألف دولار).

وتقضي اللوائح بطرد المشرعين المسؤولين عن هذه الأحداث لمدة لا تقل عن 10 أيام وتغريمهم مبلغاً يعادل الضرر المقدر.

يذكر أن الموعد النهائي لإصدار الدستور الجديد هو 22 يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث لم يتم الوفاء بعدة مواعيد نهائية سابقة منذ انتخاب الجمعية التأسيسية الأولى عام 2008 .
"د ب أ"