دعا الرئيس الايراني حسن روحاني السبت السلطة القضائية ان تبقى غير منحازة وبمناى عن التاثيرات السياسية، في انتقاد نادر لهذا القسم من السلطة الذي يهيمن عليه المحافظون.
وكان روحاني الذي يقدم نفسه على انه معتدل، يتحدث امام نحو مئة قاض ومسؤول في القضاء بينهم رئيس السلطة القضائية اية الله صادق لاريجاني.
والقضاء الذي يطبق الشريعة الاسلامية في ايران منذ الثورة الاسلامية في 1979، مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا للدستور.
واعلن روحاني في كلمته التي نقلها التلفزيون مباشرة ان "القضاء ينبغي ان يبقى غير منحاز (...) قرارات محكمة يجب ان تصدرها المحكمة وليس من قبل اي كان يعتبر انه يتمتع بنفوذ".واضاف ان "الفصائل السياسية يمكن ان تدلي بتعليقات لكن ينبغي ان لا يكون مسموحا لها باصدار قرارات (..) ينبغي ان لا تتمتع اي مجموعة مصالح بامكانية التاثير على المحكمة او على القاضي"، من دون اي توضيحات.
وطلب روحاني من القضاء ان يعمل على سيادة قرينة البراءة التي "لا تطبق احيانا".
وقال ان "على المحكمة ان تتحدث وفقا للقانون وتعمل بموجبه ايا كان المتهم".
وهذا الاسبوع، حكم على جامعي ايراني بالسجن 18 شهرا لانه شكك بمكاسب البرنامج النووي الايراني المثير للجدل وتساءل حول الحكم باعدام مصرفي مسؤول عن قضية نصب واحتيال.
 وصادق زيباكلام، استاذ العلوم السياسية في جامعة طهران والمحلل السياسي المعروف، يدعم سياسة روحاني في المفاوضات النووية امام معارضة بعض المحافظين الذين يعتبرون ان طهران قدمت الكثير من التنازلات اثناء المحادثات.
ويعتبر المحافظون ايضا ان اراء روحاني حول الحريات الاجتماعية ليبرالية جدا. وفي ايار/مايو، اكد انه لا يمكن "اخذ الناس الى الجنة بواسطة الضرب"، في تصريح انتقده مسؤولون دينيون بينهم اية الله لاريجاني.
وفي وقت سابق، دافع روحاني ايضا عن حرية الصحافة بعد حظر صدور صحف عدة، غالبيتها من الصحف الاصلاحية المتهمة بنشر معلومات خاطئة. واعتبر في اذار/مارس ان اقفال صحيفة يجب ان يكون "الحل الاخير".