ذكرت صحيفة "اندبندانت " اليوم الاثنين أن رجل أعمال سوري الأصل يحمل الجنسية البريطانية يواجه التسليم إلى الولايات المتحدة، بتهمة تصدير تكنولوجيا محظورة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت الصحيفة إن أحمد فراس ديري، البالغ من العمر 41 عاماً، يواجه عقوبة طويلة في السجن إذا ما جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن اصبح هدفاً لتحقيق في تصدير تكنولوجيا محظورة، بما في ذلك أجهزة الكشف عن الأسلحة الكيميائية إلى سوريا قبل اندلاع الصراع فيها والذي أودى بحياة نحو 150 ألف شخص.
واضافت أن محققين أميركيين زعموا بأن ديري استخدم منزله البالغة قيمته مليون جنيه استرليني في ضاحية هاي غيت، الواقعة شمال العاصمة لندن، كموقع خفي لتجارة سرية تهدف إلى الالتفاف على الجهود الرامية لمنع حصول سوريا على الأسلحة الكيميائية.
واشارت الصحيفة إلى أن ديري، المتخصص في شراء السلع من الولايات المتحدة ونقلها إلى زبائنه السوريين عبر دول ثالثة بما فيها بريطانيا، متهم مع شخصين آخرين باصدار فواتير مزورة تقلل من قيمة السلع، واختلاق قوائم وهمية من المشتريات على مدى 9 سنوات بهدف تهريب معدات متطورة للمختبرات قيمتها 45 ألف دولار، أي ما يعادل 26700 جنيه استرليني.
وقالت إن المحققين الاميركيين ذكروا في لائحة الاتهام أنهم "كشفوا مؤامرة دولية تمتد من شركة تصدير في المناطق الريفية بولاية بنسلفيانيا الاميركية وعبر منزل ديري في ضاحية هاي غيت إلى العاصمة السورية دمشق، وتورط فيها أيضاً شقيقه، معاوية، والذي يُعتقد بأنه موجود في سوريا الآن".
واضافت الصحيفة أن الاستخدام الدقيق للمعدات، والتي شملت أيضاً محرّضات مغناطيسية تُستخدم عادة في المختبرات، غير واضحة، لكن المحققين الاميركيين اتهموا ديري وشقيقه معاوية بـ "التآمر للالتفاف على ضوابط التصدير في الولايات المتحدة الرامية إلى وقف سلسلة التوريد التي تستخدمها الحكومة السورية لدعم الارهاب وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية".
وذكرت أن الشرطة البريطانية اعتقلت ديري في آذار/مارس من العام الماضي بتهمة شراء مواد محظورة واستخدام منزله في لندن لشحن أقنعة واقية قادرة على حماية المستخدمين من غاز الأعصاب والغازات السامة، بما فيها سيانيد الهدروجين.
واشارت الصحيفة إلى أن المحققين الاميركيين متأكدون من أن المواد التي طلبها ديري وصلت إلى سوريا، لكنهم لا يعرفون الجهة التي استلمتها في نهاية المطاف هناك، وما إذا كانت الجيش أم الشرطة.