رفض سياسيون بالإئتلاف الحكومى الألمانى قانوناً يسمح باستئجار الرحم.
وقال رئيس لجنة الأسرة بالبرلمان الألمانى، باول ليريدر، العضو بالحزب المسيحى الإجتماعى، الشريك في التحالف المسيحى الديمقراطي الذى تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "لدينا ولأسباب جيدة قانون حازم في ألمانيا، ولابد أن يستمر ذلك".
جاء ذلك في تصريح ليريدر لصحيفة "دورتموندر رور ناخريشتن" الألمانية نشرته الصحيفة اليوم الخميس.
وكان يورجين راست، رئيس اتحاد الموظفين الألمان بمكاتب السجلات المدنية، قد طالب في وقت سابق بتخفيف القوانين المتعلقة باستعارة الرحم في حالات بعينها وذلك على خلفية قضية تأجير امرأة تايلاندية رحمها لزوجين استراليين.
وكان الزوجان الاستراليان ديفيد فيرنيل وزوجته ويندي تصدرا عناوين الصحف العالمية بعد أن اتهمتهما امرأة تايلاندية استأجرا رحمها، بأنهما عادا إلى أستراليا بطفلتهما السليمة صحيا ، بينما تركا شقيقها التوأم "جيمي" المريض بـ"متلازمة داون" ومشاكل صحية أخرى.
كما أكد كارل لاوترباخ، خبير الشؤون الصحية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، معارضته للسماح بإجراء تعديل على اللوائح الحالية وقال في تصريح لنفس الصحيفة إن قضية التوأم التايلانديين الأستراليين "حالة صارخة خاصة".