أعلنت منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا لمراقبة الفساد أن مليارات الجنيهات الإسترلينية من الأموال الفاسدة لمحتالين أجانب تتدفق إلى بريطانيا كل عام من خلال شراء سيارات فخمة، ومجوهرات، وأعمال فنية، وآثار.

وجاء في تقرير لها حمل عنوان "لا تنظر، ولن تجد شيئًا"، أن بريطانيا ليست لديها القدرة على منع ذلك.

وأشار التقرير إلى أن قوانين غسيل الأموال في بريطانيا ضعيفة، وهناك نقص في الوعي حول كيفية منع هذه الجريمة الدولية، وأن الأموال غير الشرعية تستخدم لشراء أي شيء من البيوت حتى الطائرات.

 وأوضح أن الوسطاء الذين يتعاملون بممتلكات ذات قيمة عالية، مثل المنازل التي تباع في المزادات العلنية، لا يحاولون التحقق من مصادر الأموال أو منع عمليات البيع حتى في حال كان مصدر الأموال مثيرا للريبة.

وأفاد التقرير بأن الإجراءات الرادعة ضد غسيل الأموال غير كافية إلى درجة كبيرة، وبأن متوسط الغرامة للمخالفة في عام 2014 بلغ 1100 جنيه إسترليني، وقد فرضت 677 عقوبة خلال ذلك العام.

 ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في بريطانيا، روبرت بارينجتون، قوله: "إن بريطانيا بلد عالية المخاطر ودفاعاتنا سيئة جدا".

ودعت المنظمة إلى إلغاء دور المشرفين على منع غسيل الأموال، بسبب تعارض مصالح بعض الجهات المكلفة بالإشراف على هذه المهمة. وعوضا عن ذلك، اقترحت المنظمة تشكيل هيئة رقابة عامة للحماية من موجة الأموال غير المشروعة