اجتمع الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند اليوم الاثنين مع اعضاء مجلس الدفاع والامن القومى.
واكد اولاند خلال الاجتماع - بحسب البيان الصحفى الصادر عن الاليزيه - مجددا على أهمية الجهود المبذولة فى المجال الدفاعى من اجل تعزيز النفوذ الدولى لفرنسا وكذلك حماية مصالحها الحيوية وضمان امنها.
واشار الرئيس الفرنسى الى التزامات المالية الواردة فى قانون البرمجة العسكرية المتعدد السنوات على ان يرافق هذا المسار تحسين  عملية إدارة المعدات والمشاريع ، وكلف كلا من وزيرى الدفاع والمالية باعداد مقترحات فى هذا الصدد بحلول نهاية شهر يونيو الجارى.
كما بحث مجلس الدفاع والامن القومى الفرنسى كذلك تطورات الوضع فى مالى وجمهورية افريقيا الوسطى حيث قرر الرئيس اولاند تشجيع المفاوضات التى اطلقتها حكومة مالي بهدف تحقيق المصالحة الوطنية مما سيمهد الطريق امام احلال الامن وتحقيق التنمية.
كما قرر الرئيس الفرنسى ايضا خلال الاجتماع مواصلة محاربة الجماعات المسلحة الارهابية وذلك جنبا الى جنب مع بلدان الساحل الافريقى وذلك بالاعتماد على ثلاثة آلاف من عناصر القوات الفرنسية المنتشرة بالمنطقة.
وفيما يتعلق بجمهورية افريقيا الوسطى ، اتخذ اولاند قرارا بالحفاظ على الحجم الحالى للقوات الفرنسية المنتشرة فى البلاد حتى نشر البعثة الاممية.
وناقش اعضاء مجلس الدفاع والامن القومى الفرنسي أيضا الوضع فى افغانستان فى الفترة ما بعد العام الحالى ٢٠١٤.