صنفت مؤسسة فريدم هاوس الأميركية غير الحكومية المهتمة بشؤون حقوق الإنسان والحريات تركيا ضمن "الدول الحرة جزئياً" في تقريرها الأخير تحت عنوان "الحرية في العالم 2015".

وأوضحت فريدم هاوس أن تركيا تبتعد عن المبادئ الديمقراطية في الفترة الأخيرة، ولفتت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يقود حملة ضد التعددية الديمقراطية في البلاد، مشيرة إلى التدني والتراجع الحادث في موضوع الحقوق الأساسية في الفترة الأخيرة في تركيا.

وأظهر التقرير، الذي يتناول 195 دولة، أن دولا مثل تركيا وبوليفيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة صنفت كدول "حرة جزئيا"، وأكد أن تركيا آخذة في الابتعاد عن المبادئ الديمقراطية، لافتا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن ذلك وأنه عزز موقفه في السلطة خلال العام الماضي وشن حملة عنيفة ضد التعددية الديمقراطية.

وتابع التقرير إلى أن أردوغان طالب رؤساء وسائل الإعلام بصورة علنية بوضع رقابة على النشر أو وطرد الصحفيين المعارضين للحكومة، وأنه لم يحترم قرارات المحكمة الدستورية التركية، كما هدد الصحفيين والكتاب ووبخ الصحفيات وأصدر تعليمات بإدخال تعديلات راديكالية وغريبة في المناهج الدراسية.

وأكد التقرير أن وسائل الإعلام والقضاء واجهت تدخلات كبيرة للسلطة التنفيذية والتشريعية، وظهر ذلك عبر شن سلطات الأمن سلسلة من المداهمات والاعتقالات استهدفت وسائل الإعلام التي أصبحت تنعت ب "العدو السياسي لأردوغان".

وسلط التقرير الذي تم الإعلان عنه أمس في الجزء المتعلق بتركيا الضوء على مخططات حكومة العدالة والتنمية الرامية لتصفية رجال القضاء والأمن الذين تولوا التحقيقات في أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر 2013، وعملية ترهيب وسائل الإعلام الحر في 14 ديسمبر 2014، ومحاولات الحكومة لتشويه سمعة بنك آسيا وإشهار إفلاسه.

وذكر تقرير فريدم هاوس أنه تم تشويه سمعة السياسة التركية في عام 2014 بسبب تحقيقات الفساد والرشوة المتورط فيها أربعة وزراء سابقين وأردوغان وأسرته، كما تطرق التقرير إلى التسجيلات الصوتية، خاصةً ذلك التسجيل الصوتي الذي جرى بين أردوغان ونجله بلال، والذي يزعم أنه كان يطلب فيه منه أن يقوم على الفور بنقل الأموال الموجودة في منزله إلى مكان آخر.

ولفت التقرير إلى أن أردوغان يرفض الأدلة التي تثبت وقائع الفساد بحجة أن ما أسماه ب "الكيان الموازي" هو الذي يقوم بذلك من أجل الإطاحة بالحكومة، مضيفا أن حركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي فتح الله جولن باتت الهدف المباشر للحكومة، وأنه تم تصنيف المنتسبين للخدمة حسب انتماءاتهم وآراءهم، فضلا عن إغلاق الحكومة لبعض المدارس التابعة لها.

كما أوضح التقرير أن المسؤولين قاموا بممارسة أعمال قمع وضغوط على بعض مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم المقربين من حركة الخدمة، وأشار التقرير إلى أن تركيا شهدت في عام 2014 حالة من عدم الاستقرار المتزايد بسبب الحملة الممنهجة التي شنتها الحكومة على بنك آسيا، الذي يتبع حركة جولن، ومطالبة شركات الدولة بأن تقوم بسحب أرصدتها من البنك، وتجميد تعاملاته في البورصة لأكثر من مرة، وتدخلات الوزراء الشنيعة عبر خطاباتهم العدائية في وسائل الإعلام لتشويه سمعة حركة الخدمة.

"أ.ش.أ"