تمكن قراصنة معلوماتيون شنوا هجوما واسع النطاق على قواعد بيانات الادارة الاميركية من سرقة بيانات شخصية  ل21,5 ملايين شخص، حسبما اعلن مسؤولون الخميس بعد التحقيق في الهجوم الذي تشتبه جهات عدة بوقوف الصين وراءه.

واعلن مكتب ادارة شؤون الموظفين التابع للحكومة ان القراصنة اطلعوا على السجلات الشخصية ل19,7 مليون شخص تمت مراجعة سجلاتهم للتثبت منهم، يضاف اليهم 1,8 ملايين اخرين هم ازواج او رفاق اشخاص تقدموا بطلبات عمل في الحكومة.

ومكتب ادارة شؤون الموظفين هيئة تتولى ادارة شؤون موظفي الحكومة وتصدر كل سنة مئات الاف الموافقات الامنية الحساسة كما تتولي التحقيق حول اشخاص مطروحين لوظائف في الادارة.

وتزيد هذه الارقام من خطورة الاختراق الذي ادى الى سلسلة من جلسات الاستماع في الكونغرس واثار انتقادات شديدة للدفاعات الالكترونية الاميركية.

وكان مسؤولون اعلنوا الشهر الماضي ان عملية قرصنة اخرى شملت سجلات 4,2 مليون موظف فدرالي حاليين او سابقين او مرشحين للوظائف.

وقالت كاثرين ارشوليتا مديرة مكتب ادارة الموظفين ان  3,6 مليون شخص من الذين تم اختراق سجلات التحقيقات التي اجريت لاعطائهم موافقات امنية، هم ايضا من ضمن ضحايا سرقة البيانات الشخصية مما يعني ان مجموع الافراد ضحايا عملية القرصنة هو 22,1 ملايين شخص.

وتابعت ارشوليتا ان القراصنة استولوا على ارقام الضمان الاجتماعي و على الارجح على بيانات صحية ومالية وعدلية للاشخاص الذين ارادوا العمل لدى الحكومة وحصلوا بالتالي على موافقات امنية. واضافت ان عملية القرصنة شملت ايضا سرقة 1,1 مليون بصمة.

واشار بيان صدر عن مكتب ادارة شؤون الموظفين الى ان اي شخص تم التحقق من سجلاته وحصل على موافقة امنية في العام 2000 وما بعد "من المرجح انه تاثر بهذا الاختراق الامني".

وتابعت ارشوليتا انه "لا توجد معلومات توحي باي سوء استغلال" للبيانات، الا ان الحكومة ستقوم بمتابعة مجانية للضحايا لحمايتهم من اي احتيال او سرقة لهوياتهم.

ورفض مسؤولون معنيون التعليق حول الاشتباه بوقوف الصين وراء عملية القرصنة مع ان رئيس الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر كان اعلن في حزيران/يونيو الماضي ان بكين "هي المشتبه به الاكبر".

واعلن مايكل دانيال منسق الامن الالكتروني في مجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض ان "التحقيق لتحديد الجهات المسؤولة لا يزال مستمرا ولسنا مستعدين للتعليق بعد".

الا ان دانيال اضاف ان "عدم اتهام جهة ما علنا ليس معناه اننا لا نقوم بالاجراءات اللازمة للتعاطي مع المسالة".

واشار اندي اوزمن مساعد وزير الامن الداخلي ان الهجمات "من مصدر واحد يتنقل بين شبكات مختلفة".

وتابع اوزمن ان القرصنة اكتشفت في نيسان/ابريل من هذا العام الا ان القراصنة كانوا موجودين على الشبكة على الارجح منذ ايار/مايو 2014.

وتقوم وحدة مشتركة بين عدة وكالات حكومية بتحقيق جنائي منذ الكشف عن القرصنة في حزيران/يونيو.

وتعرضت ارشوليتا لمساءلة جدية من قبل نواب خلال عدة جلسات استماع في الكونغرس الا انها دافعت عن اداءها مشددة على ان البرامج الجديدة التي اعتمدتها ساهمت في كشف عمليات القرصنة.

وكان بعض المحللين اشاروا الى ادلة تفيد عن تورط الصين وتوحي بان القرصنة جزء من عملية تجسس على نطاق واسع لجمع بيانات حساسة لغايات بهدف التجنيد او الابتزاز.

وشدد البيت الابيض على ان عملية القرصنة دليل على ضرورة اعتماد قوانين جديدة للامن الالكتروني.