قضت المحكمة الأوروبية العليا فى لوكسمبورج بعدم قانونية فرض اختبارات لغة على الأزواج الأتراك الراغبين فى اللحاق بذويهم فى ألمانيا.
وتلزم ألمانيا منذ عام 2007 النساء أو الرجال الذين يريدون اللحاق بأزواجهم فى ألمانيا بإثبات تمتعهم بأساسيات اللغة الألمانية من خلال اجتياز اختبارات لغوية مخصصة لهذا الغرض.
وتهدف ألمانيا من وراء ذلك إلى تشجيع اندماج الأجانب فى المجتمع الألمانى وزيادة صعوبة الزواج القسرى الذى تعتقد السلطات الألمانية انتشاره بشكل ملفت بين أبناء الجالية التركية فى ألمانيا.
غير أن المحكمة الأوروبية رأت أن هذه الاختبارات اللغوية تخالف فيما يتعلق بالحالة التركية الاتفاقات التى أبرمتها تركيا مع الاتحاد الأوروبى منذ بداية سبعينيات القرن الماضى، حيث اتفق الطرفان آنذاك على عدم وضع عقبات أمام الاستقرار العائلى من جانب أى من الطرفين.