عرضت الحكومة البريطانية الاربعاء مشروع القانون الذي اعدته لتشديد اجراءات مكافحة التطرف ، لكن الشكوك تبقى قائمة حول امكانية الاستمرار في تطبيق بعضها لا سيما تلك المتعلقة بمنع جهاديين سابقين من العودة الى البلاد.
ومشروع القانون هذا هو السابع من نوعه منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وهدفه التصدي باشكال جديدة لتهديد يزداد خطورة مع ظهور تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي ان "التهديد لم يكن ابدا قبلا بهذا المستوى المرتفع" مشيرة الى انها تراهن على دعم الاحزاب الثلاثة الرئيسية من اجل تبني النص قبل انتخابات ايار/مايو 2015.
لكن عدة نقاط يمكن ان تطرح مشاكل رغم انه تم تخفيف بعض الاجراءات في النص مقارنة مع ما اعلنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في ايلول/سبتمبر امام البرلمان.
وبدءا بالاجراء الاساسي الذي يقوم على منع عودة جهاديين بريطانيين- يقدر عددهم بحوالى 500- الى البلاد بعد مغادرتهم الى العراق او سوريا. 
(أ ف ب)