تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرار أمريكيا يقضي بأن "تتخذ جميع الدول مجموعة من التدابير المتعلقة بالأفراد والكيانات المرتبطة بحركة طالبان، وغيرهم من الأفراد والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان".
وتتضمن التدابير التي دعا إليها القرار- الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم- القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى العائدة لأولئك الأفراد والجماعات، ومنع دخولهم أو مرورهم بأراضي الدول الأعضاء، ومنع التوريد أو البيع أو النقل، المباشر أو غير المباشر، إلى من يتم تحديده من الأفراد والكيانات، من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، للأسلحة والعتاد ذي الصلة بجميع أنواعه، وقطع الغيار اللازمة لذلك، ومنع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية.
وتضم القائمة أسماء المئات من الأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة وطالبان والجماعات المتفرعة منهما، ونحو 100 شركة أو منظمة لها صلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وحث قرار المجلس الدول الأعضاء على الاطلاع على القائمة عند النظر في طلبات الحصول على تأشيرات السفر، مشيرا إلى أهمية تبادل المعلومات مع الدول الأعضاء الأخرى، ولاسيما مع حكومة أفغانستان،عند اكتشاف سفر أي من الأفراد المدرج أسماؤهم على القائمة.
كما أكد القرار على أهمية وجود عملية سياسية شاملة في أفغانستان لدعم السلام والمصالحة بين جميع الأفغان، منوها إلى أن بعض أعضاء حركة طالبان قد "تصالحوا مع حكومة أفغانستان، وأنهم نبذوا الفكر الإرهابي الذي يتبناه تنظيم القاعدة وأتباعه، ويؤيدون تسوية النزاع المستمر في أفغانستان بالطرق السلمية".
واعتبر القرار أن الحالة في أفغانستان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأنه من الضروري التصدي لهذا الخطر بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.