يتبنى مجلس الامن الدولي الخميس مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم الدولة الاسلامية عبر وقف مصادر تمويله.

وللمرة الاولى سيجتمع وزراء مالية الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن. واكد حوالى عشرة منهم حضورهم اعتبارا من الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت.غ).

ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة اعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم الدولة الاسلامية ويسعى لتضييق الخناق عليه. وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الادوات اساسا لكن يجب الان ان تقوم الدول بما عليه فعله".

ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الاخرى" لتنظيم الدولة الاسلامية بينها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له "باكبر حزم ممكن".

ويدعو مشروع القرار الدول الى جعل تمويل الارهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.

وكان المجلس تبنى في شباط/فبراير قرارا اول يتيح معاقبة الافراد او الكيانات التي تمول تنظيم الدولة الاسلامية عبر شراء النفط المهرب منه او قطع اثرية مسروقة من العراق وسوريا.

وهناك لجنة تابعة للامم المتحدة مكلفة ايضا من 15 عاما تجميد الاصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة. وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.

وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الاسلامية-داعش والقاعدة". وسيكون على كل دولة ان تضع خلال اربعة اشهر تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.

وسيكون على الامم المتحدة ايضا ان تعد خلال 45 يوما "تقريرا استراتيجيا" حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم الدولة الاسلامية.