سانت بولتن - المغرب اليوم
ينظر القضاء النمساوي الثلاثاء في قضية فتى اراد الالتحاق بالجهاديين ويتهم بمحاولة تفجير قنبلة في محطة قطارات بفيينا في الخريف الماضي عندما كان لا يزال في ال14 من العمر.
ويمثل هذا الطالب الثانوي المتحدر من اصل تركي والبالغ حاليا 15 عاما امام محكمة سانت بولتن بتهمة "المشاركة في عمل ارهابي" في جلسة تستمر يوما واحدا.
وكان الفتى اوقف في تشرين الاول/اكتوبر 2014 في هذه المدينة التي تبعد 70 كلم غرب فيينا عندما كان في المدرسة واعترف انذاك بانه سعى لصنع قنبلة حتى يفجرها في احدى محطات القطارات الرئيسية في العاصمة.
وعثرت السلطات خلال عملية تفتيش على العديد من الصور البالغة العنف والمستخدمة للدعاية لتنظيم الدولة الاسلامية في جهاز الكمبيوتر والجوال وجهاز العاب الفيديو التي يملكها المتهم.
وبحسب الادعاء فان الفتى الذي سيمثل "نشط" في السعي للحصول على مكونات القنبلة.
كما قال انه يرغب في التوجه الى سورية للقتال الى جانب الجهاديين.
وبحسب المحققين فان الفتى الذي وصل الى النمسا في 2007 بدا يجنح نحو التطرف في مطلع 2014 من خلال الانترنت ثم من خلال الاتصال بمؤيدي التنظيم الجهادي في فيينا. وقام مقربون منه بابلاغ السلطات بانشطته.
واكد محاميه رودولف ميير لوكالة فرانس برس ان موكله يقر بالوقائع لكن تنفيذ الاعتداء "كان مجرد فكرة راودته".
وبسبب صغر سن المتهم فان الحد الاقصى للعقوبة بحقه هي السجن خمس سنوات مع النفاذ.
وبحسب معلومات اوردتها الصحف ولم تؤكدها جهات رسمية، فان تنظيم الدولة الاسلامية كان وعد المتهم ب25 الف يورو في حال نفذ الاعتداء الذي كان مقررا في وستبانهوف ثاني اكبر محطات القطارات في العاصمة قبل ان يتوجه الى سوريا.
وبعد ان اوقف الفتى مرة اولى في 28 تشرين الاول/اكتوبر، اطلق سراحه بعدها باسبوعين بسبب صغر سنه ووضع تحت المراقبة القضائية.
الا انه خالف في اواسط كانون الثاني/يناير شروط المراقبة وهرب برفقة صديق في ال12 اراد اقناعه بالذهاب معه الى سوريا.
وفقد اثر الفتيين طيلة اربعة ايام قبل ان يتم توقيفهما امام كشك للماكولات السريعة في فيينا في 16 كانون الثاني/يناير بعد بلاغ من والدة المشتبه به.
ووضع الفتى مجددا قيد التوقيف الاحترازي حيث لا يزال منذ اكثر من اربعة اشهر، وهي مدة استثنائية لمن هم في سنه لكن النيابة العامة تعتبرها مبررة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة اليه ومخاطر ان يحاول الفرار مجددا.
يشار الى ان اكثر من 200 شخص بينهم نساء وقاصرون توجهوا الى العراق وسورية انطلاقا من النمسا، بحسب السلطات.
وعاد نحو 70 مشبوها الى البلاد الكثير منهم قيد الحبس في انتظار محاكمتهم.
وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، حوالى 560 الف مسلم، غالبيتهم من اصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وايرانية.
وكان البرلمان النمساوي اقر في شباط/فبراير تشريعا جديدا يتعلق بادارة وضع الجالية المسلمة في البلاد وخصوصا حظر تمويل الائمة بواسطة اموال اجنبية، في محاولة لتفادي التطرف تحت عنوان "اسلام بطابع اوروبي".