احرجت معلومات عن عمليات تجسس مفترضة على شركات اوروبية من قبل الاستخبارات الالمانية لحساب وكالة الامن القومي الاميركية، حكومة المستشارة انغيلا ميركل التي لطالما قدمت نفسها على انها ضحية حلفائها.

وكانت المستشارية على علم منذ 2008 في عهد ولاية ميركل الاولى، بمثل هذه الممارسات التي تطال مجموعة ايرباص لكنها لم تتحرك لعدم ازعاج واشنطن كما كتبت صحيفة بيلد الاثنين التي اكدت ان لديها ادلة على ذلك.

وقضية التجسس المفترضة هذه اثارت جدلا حول مراقبة الاستخبارات الالمانية التي باتت ادارتها موضع تساؤلات وكذلك عملية الاشراف عليها من قبل الجهاز السياسي في اعلى الهرم.

واكدت الصحيفة الاكثر انتشارا انها تمكنت من الاطلاع على وثيقتين ارسلتهما الاستخبارات الالمانية الى المستشارية في 2008 و2010 حول التجسس الاقتصادي الذي تمارسه وكالة الامن القومي الاميركية.

وتكشف هذه الوثائق محاولات التجسس منذ 2005 على مجموعتي ايرباص وايرباص هيليكوبترز.

والقت الحكومة باللوم على اجهزة الاستخبارات بدون ان تبدد كافة الشكوك.

وقال عضو في لجنة التحقيق البرلمانية الالمانية المكلفة القاء الضوء على ممارسات الوكالة الاميركية للصحيفة "علمنا لسنوات في المستشارية بان وكالة الامن القومي الاميركية حاولت التجسس على شركات المانية. من المستبعد ومن غير المعهود الا يكون المسؤول عن المستشارية على علم بهذه الممارسات".

وفي 2008 كان المسؤول عن المستشارية الذي يشرف على اجهزة الاستخبارات المحافظ المقرب من ميركل توماس دو ميزيير والذي يتولى حاليا حقيبة الداخلية.

والمعارضة التي لديها 127 نائبا من اصل 631 اثارت جدلا وطالب حزب الخضر باقالة مسؤولين في حين طلب اليسار الراديكالي من النيابة العامة تحقيقا بتهمة "الخيانة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في لجنة التحقيق البرلمانية ان الالمان اختاروا على الارجح غض الطرف لعدم الحاق الضرر بالتعاون مع وكالة الامن القومي خصوصا في مجال مكافحة الارهاب.

واكدت صحيفة دير شبيغل الخميس من دون ذكر مصادرها ان وكالة الامن القومي تجسست على شركات اوروبية لسنوات بمساعدة الاستخبارات الالمانية. وقد تكون وكالة الامن القومي الاميركية زودت الاستخبارات الالمانية بعناوين بريد الكتروني وارقام هواتف نقالة للتجسس عليها.

وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة تفاوضت برلين وواشنطن في 2002 بشأن مثل هذا التعاون باسم مكافحة الارهاب. لكن وكالة الامن القومي قد تكون استغلت ذلك للتجسس على شركات المانية واوروبية وحتى ادارات فرنسية بحسب دير شبيغل.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي اكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان باريس وبرلين "على اتصال وثيق" لتوضيح هذه المسألة.

وكثرت التساؤلات الاثنين، فهل تعمدت الاستخبارات الالمانية التجسس على شركائها الاوروبيين؟ هل كانوا يعلمون بانهم يعملون لحساب وكالة الامن القومي الاميركية او تم التلاعب بهم؟ ما هي المواضيع التي كانت المستشارية على علم بها؟.

وردا على معلومات دير شبيغل اقر مكتب ميركل ب"وجود ثغرات تقنية وتنظيمية في جهاز الاستخبارات الالمانية" بدون تاكيد مضمون المقال في بيان نشر مساء الخميس.

والاثنين اكدت المتحدثة باسم الحكومة كريستيان فيرتز ان هناك "تغييرات في تنظيم" الاستخبارات الالمانية. لكنها استبعدت اي نقاش في استقالات محتملة.

وحول المعلومات التي نشرتها بيلد اقرت بان المستشارية اطلعت على "وثائق" في 2008 و2010 لكنها اكدت من دون كشف مضمونها، انها كانت عادية.

ونقلت هذه المعلومات كما يفترض الى لجنة التحقيق البرلمانية في خريف 2014 كما قالت. و"الثغرات" التي طالت الاستخبارات الالمانية قد تكون ظهرت لاحقا في ضوء وثائق جديدة.

وانتقد الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يحكم مع المحافظين ضمنا تقصير المستشارية في مجال المراقبة. ومساء الاحد قال نائب المستشارة سيغمار غابرييل "على ما يبدو اجهزة الاستخبارات تعمل باستقلالية ويجب وضع حد لذلك".

وكانت المانيا اعربت عن صدمتها في صيف 2013 بعد ان كشف ادوارد سنودن المستشار السابق في وكالة الامن القومي ان الاخيرة وضعت نظام مراقبة على الاتصالات الالمانية وحتى على هاتف ميركل لسنوات.

وكانت القضية سببت فتورا في العلاقات بين برلين وواشنطن. وقالت ميركل في حينها "التجسس بين اصدقاء امر غير مقبول بتاتا".

المصدر أ.ف.ب