أعلنت عدة منظمات تركية إسلامية في النمسا عزمها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون الإسلام الجديد حال صدوره.

ومن المقرر طرح مشروع القانون على البرلمان النمساوي، الأسبوع المقبل، من أجل التصويت عليه، بعدها يتم عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليبدأ نفاذ مفعوله بعد شهر من تاريخ التصديق.

وحسب تصريحات نهاد كوجا، المتحدث باسم منظمة «أتيب» الإسلامية، أكبر المنظمات التركية لصحيفة «دي برسا»، الجمعة، فإن «المنظمة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن على بعض بنود القانون لاسيما التي تتعلق بحظر التمويل الخارجي للمنظمات الإسلامية».

وأكد «موافقة العديد من المنظمات الإسلامية الأخرى على طريق اللجوء إلى القضاء».

يذكر أن «أتيب» تخضع لرئاسة الشؤون الدينية التركية التي تمدها بالأئمة من تركيا إلى النمسا.ويرجع سبب الطعن إلى «عدم مساواة المسلمين بغيرهم من أتباع الديانات الأخرى المعترف بها في النمسا».

نقلاً عن "د. ب.أ"