اكد رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت اليوم الاحد انه "لا تغيير في سياسة" استراليا بشأن النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، موضحا ان وزيرة الخارجية جولي بيشوب ستلتقي سفراء عبروا عن استيائهم من قرار البلاد التخلي عن وصف القدس الشرقية ب"المحتلة".
وتم ابلاغ استراليا باحتمال تعرضها لعقوبات تجارية عربية بعد قرار الاسبوع الماضي الذي قال النائب العام جورج برانديس بانه اتخذ لان كلمة "محتلة" غير مناسبة ولا مفيدة.
لكن القرار اثار استياء في العالم العربي. والخميس احتج 18 دبلوماسيا من دول شملت مصر والسعودية واندونيسيا لدى وزارة الخارجية الاسترالية في كانبيرا.
واحتلت اسرائيل الشطر الشرقي العربي من القدس في حزيران/يونيو 1967 وضمته.
وتعتبر اسرائيل القدس عاصمتها "الموحدة والابدية" لكن الاسرة الدولية لم تعترف بضم القسم الشرقي المحتل من المدينة المقدسة والذي يريد الفلسطينيون اعلانه عاصمة لدولتهم المنشودة.
ويقيم حوالى 200  الف اسرائيلي في احياء استيطانية في القدس الشرقية الى جانب حوالى 300 الف فلسطيني.
وابوت الذي كان يتحدث من هيوستن في اطار زيارة رسمية للولايات المتحدة قال ان استراليا "مسرورة لتوضيح موقفها". واضاف ان "معلوماتي تفيد بانه سيكون هناك اجتماع بين بعض السفراء ووزيرة الخارجية بيشوب خلال يومين".
وتابع "اننا مسرورون لتوضيح موقفنا في ما يتعلق بالتجارة. نقيم مبادلات تجارية لاننا خير شركاء في التجارة. وما حصل في اليومين الماضيين لن يؤثر على ذلك".
والجمعة حذر السفير الفلسطيني في كانبيرا من ان علاقات استراليا التجارية مع الدول العربية قد تتضرر جراء قرارها التخلي عن وصف القدس الشرقية ب"المحتلة".
وقال عزت عبد الهادي لوكالة فرانس برس ان هذا القرار "الاستفزازي وغير المفيد" قد تترتب عنه عواقب بالغة على المبادلات التجارية بين استراليا والدول العربية.
ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين استراليا والشرق الاوسط مليارات الدولارات وتصدر استراليا الحبوب واللحوم وتعتبر قطر والاردن سوقين مهمتين للخراف الاسترالية.
وقال ابوت انه "ليس هناك اي تغيير" في سياسة استراليا بشان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني وان القرار بشان القدس الشرقية "مجرد توضيح في المصطلحات".
واضاف "اننا ندعم بقوة حل الدولتين. واعتقد اننا نقدم هذا العام مساعدة للفلسطينيين قيمتها 53 مليون دولار. فان سياستنا لم تتغير".
ورحبت اسرائيل من جهتها بالقرار الاسترالي.