علقت الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الامن القومي في الولايات المتحدة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للاميركيين ليل الاحد الاثنين بعد اخفاق مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمديد العمل بهذا البرنامج الذي كشفه للعالم ادوارد سنودن.

ولم ينجح مجلس الشيوخ الاميركي في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الارهاب (باتريوت اكت) الذي يشكل الاساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الاميركية.

ولم يقر مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الامن القومي لجمع البيانات الهاتفية بحلول منتصف ليل الاحد الاثنين مما يعني فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات عند الساعة 00,01 (4,01 تغ).

وفي الواقع اخفق اعضاء المجلس في التوصل الى اتفاق على نص يحمل عنوان "قانون الحرية" (فريدوم اكت) اعده الجمهوريون والديموقراطيون لاصلاح تشريعي يسمح بانهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الاميركيين لا علاقة لهم بالارهاب.

 وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور لوكالة فرانس برس "اعتبارا من مساء اليوم (الاحد) لن يعود بامكان العاملين في وكالة الامن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات ان يفعلوا ذلك".