كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة اليسارية السويدية، اضطرت إلى نشر اجراءات استثنائية في مراقبة الحدود، وخفض الفوائد الجديدة للاجئين، في اشارة واضحة لهم للتفكير كثيرًا قبل الذهاب إلى السويد في العام الجديد. كما جاء تراجع ترحيب السويد باللاجئين بعد أن زادت طلباتهم أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا.
 
وأكدت وزيرة الهجرة السويدية مورغان يوهانسون "نحن على استعداد كي نفعل أكثر من أي أحد أخر، ولكن حتى نحن لدينا قيود وحدود." وتظهر هذه الحدود جلية في مخيم يضم عشرات اللاجئين يفترشون الأرض في فصل الشتاء البارد وفي محطة القطار التي عاد العديد من الوافدين الجدد في غضون دقائق ما ان وصولوا الارض السويدية.
 
واستقبل عدد من اللاجئين في محطة القطار أفراد من الشرطة يسألونهم عن هواياتهم وعندما أجاب خمس أشخاص أفغان أنهم لا يحملونها، فأعطوا على الفور خيارين اما طلب اللجوء أو العودة من حيث جاءوا، وفي وقت قريب لم يكن هناك أي تحقق من الهوية، وتحت القواعد التي سيعمل بها في الأسبوع المقبل، يمكن أن تمنع مثل هذه الحالات من الوصول الى السويد على الاطلاق.
 
ويمكن أن ينظر الى هذه الضوابط الى ما هو أبعد من السويد، فالدولة حولت موقفها جذريا الى التهديد بتخريب درب المهاجرين القادمين الى أوروبا في عام 2016 من خلال اجراءات يتوجب على الدول من خلالها اغلاق حدودها جيدا خوفا من جيرانها.
 
ووضعت العديد من الدول بالفعل حدود أمام المهاجرين منها هنغاريا التي أقامت العديد من الاسلاك الشائكة، مما اضطر المهاجرين الى السفر ابعد غربا الى كرواتيا وسلوفينيا للوصول الى غرب أوروبا، وفي تشرين الأول/نوفمبر أصبحت مقدونيا تفرض رقابة صارمة تهدف الى تصفية المهاجرين الجدد من بلدان أخرى غير سوريا والعراق وأفغانستان تاركة الالاف من الناس وقد تقطعت بهم السبل في اليونان.
 
ويحمل انعكاس السويد أهمية أكبر بكثير، ففي جميع أنحاء أوروبا هناك دولتان وقفتا موقف غير مألوف في استقبال اللاجئين هما السويد وألمانيا، والآن تحاول السويد جاهدة ابعاد المهاجرين، في حين تتعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للكثير من الضغوط من منتقديها داخل بلادها وخصوصا اليمين الوسط، حيث رحبت البلاد بحوالي مليون طلب للجوء هذا العام.
 
ورضخت ميركل على الأقل جزئيا لهذه الانتقادات خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي المسيحي في كانون أول/ديسمبر وقالت إن المانيا تحتاج الى خفض ملموس في أعداد اللاجئين، ونأت ميركل عن اتخاذ خطوات ملموسة لإبعاد طالبي اللجوء المحتملين، ولكن الائتلاف الحاكم لها ناقش عددًا من التدابير التي يمكن أن تسفر عن سياسة أكثر صرامة في عام 2016، بما في ذلك الترحيل المعجل لأولئك الذين لا يستحقون اللجوء والمزيد من العقبات بالنسبة لأولئك الذي يسعون للاستقرار في المانيا ويرغبون في استقدام اسرهم.
 
ووضعت السويد بالفعل سياسات كعقبات في وجه اللاجئين، وذلك في الوقت الذي تدرس ميركل خياراتها، منها اعطاء الوافدين الجدد اقامة مؤقتة بين سنة وثلاث سنوات بدل الاقامة الدائمة، وتعهدت الحكومة بعدم قبول ما يزيد عن الحد الأدنى لعدد اللاجئين المطلوبين بموجب قانون الاتحاد الاوروبي، وأصبحت أكثر تشدد في قواعد جلب أفراد الأسرة للسويد.
 
ويتوقع أن تمر هذه القرارات والتغيرات من خلال البرلمان، وكان أكبر دليل ملموس على التغيير هو موضوع التحقق من الهويات على متن القطارات والحافلات والعبارات التي تربط السويد مع جيرانها الجنوبيين مثل الدنمارك وألمانيا.
 
ويفترض أن تفرض هذه الضوابط الحدودية في حالات الطوارئ وفقا لقواعد حرية الحركة لمنطقة شنغن في أوروبا، ولكن الشهر الماضي أصبحت هذه الاجراءات روتينية من بينها عرقلة مسار اللاجئين الذين يرغبون في العبور من خلال السويد الى النرويج وفنلندا.
 
وأقر البرلمان السويدي مؤخرا قانون من شأنه ان يوسع نطاق نقاط التفتيش على طول الحدود مع الدنمارك، مما يسمح للسويد بإبعاد العددي من المهاجرين الذين يسافرون بدون وجود أوراق رسمية معهم، وهددت الدنمارك أن تحذو حذو جارتها على طول حدودها مع ألمانيا.
 
ويبدو أن هذه الاجراءات تثير المشاعر الانسانية لدى المسئولين في السويد، ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اختنق نائب رئيس الوزراء بدموعه عن تحدثه عن اللاجئين، وتشير ضابطة شرطة على الحدود السويدية مع أوريسند " ما يحدث يكسر القلوب".
 
وتقول السلطات أن التغييرات كانت لأزمة لأسباب أمنية ولوقف تدفق الوافدين فهي لا تستطيع احتمال هذه الاعداد، ويقول المحقوقون أن ثلاثة على الاقل من مهاجمي باريس سافروا من سوريا عبر اليونان، واستغلال نفس الطرق في أوروبا التي سافر عليها لاجئون أخرون.
وعلى الرغم من التعهدات المتكررة لمسؤولي الاتحاد الاوروبي حول ضرورة السيطرة على الحدود الخارجية للقارة، لم يكن هناك أي اجراءات كبيرة مما اضطر الدول الأعضاء لإحياء الرقابة على الحدود الداخلية التي اختفت منذ عقود.
 
وأوضحت وزيرة الهجرة السويدية أن فشل الاتحاد الاوروبي في اتخاذ اجراءات جماعية ساهم في تدفق المزيد من اللاجئين الى بلادها، وجلب أكثر من 10الاف شخص في الاسبوع الى بلد يقل عدد سكانه ع 10 مليون نسمة.
 
وقالت "نستطيع التعامل مع 160 ألف قدموا هذا العام، ولكننا لن نتحمل مثل هذا العدد في السنة القادمة، فنظام اللجوء لدينا يمكن أن ينهار". وكاد نظام اللجوء في السويد أن ينهار في الخريف، مع وافدين يفوق قدرة الحكومة على ايجاد مأوي لهم، فاضطر طالبي اللجوء النوم في الشوارع في تشرين الثاني/نوفمبر لأول مرة في تاريخ البلاد الحديث.
 
وأضاف مدير مصلحة الهجرة الحكومية مايكل ريبافيك "لقد افتخرنا دائما بأننا قادرين على استيعاب الناس بطريقة كريمة، ولكننا في عدة مناسبات لم نتمكن من التعامل مع الوضع".
 
وبالرغم من ألا وجود للاجئ يبيت في شوارع السويد اليوم إلا أن هناك 23 ألف شخص يعيشون في منازل مصنفة دون المستوى المطلوب، منهم عشرات الشباب الذين ينامون في خيام منصوبة في حقل موحل في الريف الجنوبي للسويد.
 
وصدم العديد من اللاجئين بالواقع الجديد، فكما يقول محمد من سورية أنه لم يتوقع ما يعيشه اليوم وخصوصا بعد أن سمع من أصدقائه عن ترحاب هذه البلد والخدمات التي توفرها، فوجد نفسه في خيمة غائرة كمنزل له في الشتاء، أبسط ما يمكن وصفها بأنها سيئة، وبالرغم من أنها مدفئة الا أنه من الصعب الاقامة فيها بسبب البرد الشديد، ويكمن أسوأ جزء في مكان اقامته هو عدم تمكنه من الوصول بسهولة الى مكان يستطيع ابتياع الكتب منه، لكنه لا يلوم السويد، فهو يعتقد أن الدولة تبذل قصارى جهدها في ظل الظروف، ولا يندم على مغادرته بلاده التي اجتاحتها الحرب ولكنه يقول "لا أملك خيارا، اما هنا أو الجحيم هناك، لم أستطع البقاء في سورية".
 
 
يٌشَار إلى أن قوة أوروبا الانسانية ظهرت بعد حادثة غرق الطفل الان الكردي على ساحل بحر ايجة في سبتمبر/أيلول، فقام رئيس الوزراء السويدي بحملة جمع تبرعات، تألق فيها الكثير من مشاهير البلاد.