شدّد الاتحاد الأوروبي على موقفه من مصير 3 ملايين، من مواطني الاتحاد الأوروبي في انجلترا، مطالباً، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إقامة، بالسماح لهم بالبقاء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويصرّ ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل على أنه لا يجب أن يقف "الروتين"، في طريق مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين لا يزالون يتمتعون بحقوق كاملة في بريطانيا.

 وقال: "إن الأفراد المقيمين بشكل قانوني في بريطانيا، الآن، يجب أن يبقوا كذلك بعد الانسحاب، بما في ذلك، الحالات التي ليس لديها وثائق تثبت الإقامة، وإن الأمر نفسه ينطبق على المواطنين البريطانيين في الـ27، ولا يجب مواجهة أحد بجبل من الروتين"، وقُدم الطلب تزامناً مع اتهام تيريزا ماي، بعدم تقديم أي مقترحات حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، في المستقبل رغم الرغبة في إيجاد حل لهذه القضية بحلول الشهر المقبل".

وفي الوقت نفسه، رفضت طلبات بعض مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يطلبون الإقامة لعدم وجود وثائق السفر، لديهم أو أنهم لم يأخذوا تأمينًا شاملاً على المرض، ويأتي التأكيد على هذه القضية التي يمكن أن تدمر مفاوضات خروج بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي في البداية، بعد أن قال الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق للخروج دون حل للمواطنين.

وظهر بالفعل خلافان واضحان؛ هما إصرار الاتحاد الأوروبي، على أنه لا يزال يتعين على بريطانيا، بالسماح للمواطنين بإحضار أقاربهم إلى انجلترا، وأن على محكمة العدل الأوروبية أن تنفذ أي اتفاق، وحذر السيد بارنييه المحافظين من أن الموافقة على طلب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحقوق التي كانت "قابلة للإنفاذ المباشر"، من قبل محكمة العدل الأوروبية سيكون خطًا أحمر، قبل أن تبدأ محادثات التجارة.

ورفضت بريطانيا منح 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي، في بريطانيا الحق في البقاء والعمل بعد خروج بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي حتى يتم منح 1.1 مليون البريطانيين السابقين، في الاتحاد الأوروبي نفس الضمان، واعترف وزير الخارجية البريطاني ديفيد ديفيس بأن مواطني الاتحاد الأوروبي – والمقيمين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي - "يعانون بشدة".