يظلّ قانون الهجرة وفصل الأطفال المهاجرين غير الشرعيين، جدلًا قائمًا منذ أكثر من شهرين، وقضية تشغل الحكومة الأميركية والإعلام والمنظمات الحقوقية.

واتجهت دائرة الهجرة والجمارك في ولاية أريزونا الجنوبية، بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، إلى إطلاق سراح كثير من العائلات وأطفالهم من الملاجئ التي كانوا محتجزين بها، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والكنائس في الولاية لإيواء الأطفال وعائلاتهم.

وقالت ياسمين بيتس، المتحدثة باسم هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، الثلاثاء، إن الوكالة لم تعُد قادرة على إجراء المراجعات الأساسية لملفات القضايا وخطط السفر الخاصة بالمهاجرين، دون المخاطرة بتجاوز الحدود التي فرضتها المحكمة على مدة احتجاز الأطفال، ما اضطر الهيئة إلى إطلاق سراح كثير منهم بالتعاون مع الملاجئ والجمعيات والكنائس.

وأوضحت أن بعض الذين أُطلق سراحهم يحمل أساور للمراقبة، والبعض الآخر يكتفي بتسليم إشعار للمثول أمام المحكمة، وأضافت، "في ضوء الحجم الكبير من الأسر المهاجرة بشكل غير شرعي على طول حدود ولاية أريزونا، لم تعد لدينا القدرة على إجراء مراجعات لطلباتهم، في الوقت الذي لا نريد التعرض لخطر انتهاك قواعد احتجاز الأطفال لمدة طويلة، لذلك بدأت الوكالة المعروفة بـ(آيس) في تقليص هذه المراجعات بأريزونا، ابتداء من 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي للإعلام الأميركي، "إننا نشهد أعدادا قياسية من العائلات المهاجرة، ورغم أن الحكومة لم تقم بنشر إحصائيات الاعتقال على الحدود لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الآباء والأمهات الذين وصلوا مع أطفالهم إلى أرقام كبيرة".

واعتقلت دورية الحدود الأميركية، أعدادًا متزايدة من عائلات أميركا الوسطى في الأشهر الثلاثة الماضية، منذ أن أوقف الرئيس دونالد ترمب ممارسة فصل الوالدين المهاجرين عن أطفالهم الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وفي الأسابيع الأخيرة، شهد أمن الحدود طفرة في عدد المهاجرين في جنوب أريزونا، حيث تمتلك الحكومة قدرة أقل على احتجاز العائلات في ظروف ملائمة للأطفال.

ووفقًا للتقارير الصحافية والأرقام المعلنة، فإنه تم احتجاز ما لا يقل عن 395 مهاجرًا غير شرعي في قطاع توكسون في ولاية أريزونا منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يتجاوز العدد الذي يسجله العملاء عادة خلال شهر كامل.

وأصدرت مؤسسة «بيو» للأبحاث والدراسات الاستشارية، تقريرًا إحصائيًا عن الحالات القانونية، وبيّنت أن المهاجرين الذين صدرت بحقهم إدانات جنائية سابقة بلغت نسبتهم 74 في المائة من جميع حالات الاعتقال التي قام بها موظفو إدارة الهجرة والجمارك وفقًا لبيانات الوكالة، وتم تصنيف الباقي معتقلين «غير جنائيين»، بما في ذلك 16 في المائة بتهم جنائية معلقة، و11 في المائة دون إدانة أو تهم جنائية معروفة.

يُذكر أن إدارة الأمن الداخلي الأميركية، رفعت خطتها المقترحة إلى المحكمة الدستورية ولجان الكونغرس التشريعية المختصة، وطالبت باعتمادها لائحة عمل ترسم سياسات إدارة الأمن الداخلي في التعامل مع قضايا اللاجئين والمهاجرين المقبلين إلى أميركا.