قضى أحد سكان الولايات المتحدة الأميركية 17عامًا خلف قضبان السجن بسبب جريمة ارتكبها شبيه له، ونشطاء حقوق الإنسان يكشفون براءته أمام القضاء.

وذكر موقع "CNN" الإخباري، أن ريتشارد أنتوني جونز، تلقى تعويضا قدره 1.1 مليون دولار عن قضائه 17 عاما في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها.

وأدين جونز عام 1999 بجريمة سرقة قام بها مجرم يشبهه، عندما انتزع هاتفا محمولا من يد امرأة في مرآب سيارات متجر وفر هاربا.

وقاومت المرأة الضحية المجرم آنذاك، وسقطت جراء ذلك وكسرت ركبتيها؛ لذلك، تلقى "المجرم" حكما مشددا، لأنه لم يسرق فقط بل وألحق أذى جسديا بالضحية.

ووصف شهود العيان، في ذلك الوقت، الجاني بأنه، "أميركي فاتح البشرة من أصل لاتيني أو من أصل إفريقي"، شعره طويل ويدعى ريك.

وكان جونز، وقت ارتكاب الجريمة، في حفلة بمناسبة عيد ميلاد صديقته، حيث شاهده أشخاص عدة هناك. لكن شهود العيان للجريمة أكدوا أنه هو الجاني أمام المحكمة.

ولسوء حظ جونز أيضا، فإن مرتكب الجريمة كان قد أوقف سيارته بالقرب من بيت جونز. وحكم على الشبيه البريء بالسجن لمدة 19 عاما، وعندما لجأ المتهم البريء إلى نشطاء حقوق الإنسان، استطاعوا بدورهم العثور على المجرم الحقيقي وتبين أن اسمه، ريكي لي آموس، ويعيش بالقرب من منزل جونز ومسرح الجريمة أيضا.

واعترف الشهود عند عرض صور ريكي عليهم بأنه الأكثر شبها بالسارق الذي رأوه يوم الجريمة، وقبلت المحكمة بالاستئناف وأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن آموس هو المجرم، وأطلق سراح جونز بعد 17 عاما، ولم يكن من الممكن معاقبة المجرم آموس لأن القضية سقطت بالتقادم.

وحصل جونز في نهاية المطاف، علاوة على التعويض المادي، على شهادة تثبت براءته، ودعوة لاستشارة محام وموافقة على مشاركته في برامج التأمين الصحي الحكومية، كما تم القضاء على جميع المواد المتعلقة به في الجريمة، التي دفع ثمنها من عمره ولم يرتكبها.