كشف تقرير أصدره "مجلس اللاجئين النرويجي" حول مدى الأزمة الخفية التي أجبرت 31 مليون شخص في العالم على الفرار داخل بلدانهم في العام الماضي. وقد أجبر النزاع والعنف والكوارث الطبيعية أكثر من 31 مليون شخص على مغادرة منازلهم والاستقرار في أماكن أخرى داخل بلدانهم العام الماضي، ما يعادل شخصًا واحدًا في كل ثانية. ولكن في حين أن عدد الأشخاص الذين اضطروا للانتقال من منازلهم نتيجة النزاع يزيد عدد اللاجئين من شخصين إلى واحد، فقد تجاهلهم المجتمع الدولي إلى حد كبير، وفقا لتقرير صادر عن مركز رصد النزوح الداخلي التابع لمجلس اللاجئين النرويجي.

وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي إنه رغم تخصيص الموارد بطريقة صحيحة لأزمة اللاجئين، لم يتلقَّ الأشخاص الذين أجبروا على إعادة توطينهم الاهتمام الصحيح. وأضافت تقول: "إن عدم تضمين التشرد الداخلي كجزء لا يتجزأ من صورة النزوح والهجرة برمتها هو قصر نظر شديد، لأنه بالنظر فقط إلى نقطة الوصول وعدم النظر أين بدأت تلك الرحلات، لا محالة أننا نفقد جزءًا من الصورة".

وقالت بيلاك: "إذا أعادت توجيه الانتباه إلى بلدان المنشأ وفهمت حقا القوى الدافعة لهذه الحركات، فإنها ستكون نهجًا واستراتيجية بطريقة أكبر". وأضافت أن عدد حالات النزُوح بسبب العنف في الكونغو الديمقراطية دليل على ان الصراعات الكامنة لا يمكن تجاهلها. وأضافت "ما لم يتم التصدي للأزمة والعوامل التي تؤدي إليها فإنها ستعود مجددًا على أساس دوري".

وفي العام الماضي، أجبر ما يقدر بنحو 6.9 مليون شخص على مغادرة منازلهم نتيجة للنزاع والعنف. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر تضررًا، حيث نزح 922 ألف شخص، أي بزيادة قدرها 50 في المائة عن العام السابق. ووقعت سورية في المرتبة الثانية (824 ألف) ثم العراق (659 ألف) وأفغانستان (653 ألف) ونيجيريا (501 ألف) واليمن (478 ألف).

وكان للكوارث مثل الفيضانات والعواصف والحرائق تأثير أكبر، مما أدى إلى تشريد 24.2 مليون شخص، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الذي اقتلعه الصراع. وكان هذا الاتجاه أشده في شرق آسيا والمحيط الهادئ. وفي الصين، أجبر 7.4 مليون شخص على ترك منازلهم، وتضرَّر 5.9 مليون في الفلبين و2.4 مليون آخرين في الهند. وشكلت الفيضانات نصف عدد النازحين بسبب الكوارث. وفي بعض الحالات، اضطر مزيج معقد من الصراع والكوارث سكان المجتمعات المحلية للنزوح من منازلهم، كما أشار واضعو التقرير الذي لفت الى الأوضاع التي تتكشف في نيجيريا وجنوب السودان والصومال حيث يؤدي الجفاف المقترن بالصراع والعنف إلى تأجيج النزوح وانعدام الأمن الغذائي الشديد والمجاعة.

وفي مايو / أيار من العام الماضي، اقترحت الأمم المتحدة أن تلتزم الحكومات بخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 50٪ على الأقل بحلول عام 2030. وحذر التقرير من أن ذلك لا يُعد سوى طموح. وفي العام الماضي، أنفق المزيد من المساعدات على إعادة توطين اللاجئين داخل الدول المانحة في البلدان التي نشأت فيها أزمات النزوح.

وقال جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: "ان ما نركز عليه هو عَرَضْ هذا الانهيار للحماية وحقوق الإنسان للناس في مجتمعاتهم المحلية. ونركز فقط على الأعراض، وهو ما يؤدى إلى تدفق الناس الذي على حدودنا". وأضاف أن هناك صلة مع اللاجئين - على الرغم من أن الغالبية العظمى من النازحين لا تتاح لهم الفرصة أو الوسائل لعبور الحدود. وحذر ايغلاند من أن الوضع سيزداد سوءا بدون تدخل سياسي.

وكانت ستة من البلدان العشرة التي أنتجت معظم اللاجئين في عام 2015 ؛ هي أفغانستان، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وسورية .