أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، رفضها للاستئناف الذي قدمته إسرائيل من أجل إلغاء مذكرتَي توقيف صدرتا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكدة بذلك استمرار ملاحقتهما القانونية.

صدر قرار المحكمة في نوفمبر الماضي بعد أن رأت وجود "أسباب معقولة" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وقد أثارت هذه المذكرات ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، بالإضافة إلى تحفظات من الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذه القضية.

كما أصدرت المحكمة في السابق مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس، إلا أنها أسقطتها بعد مقتلهم، ما يوضح تعقيدات الملاحقات القانونية المرتبطة بالصراع في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد طلبت في مايو الماضي إلغاء مذكرتَي التوقيف، متذرعة بعدم اختصاص المحكمة القضائي، وقد رفضت المحكمة الطلب في يوليو، معتبرة أنه لا يوجد أساس قانوني لإلغاء المذكرات قبل البت في مسألة الاختصاص.

في محاولة أخيرة، سعَت إسرائيل للحصول على استئناف ضد هذا القرار، لكن القضاة أكدوا يوم الجمعة أن القضية، كما صيغت من قبل إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف.

وقد وصف رئيس الوزراء نتنياهو قرار المحكمة بأنه "معادٍ للسامية"، في حين اعتبره الرئيس الأميركي جو بايدن آنذاك "أمرًا شائنًا"، ما يعكس التوترات السياسية والدبلوماسية المتصاعدة بين الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العنف والنزاعات في غزة، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني، في وقت تواصل المحكمة الجنائية الدولية محاولاتها لمحاسبة المتورطين في الجرائم خلال النزاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قطر تناقش محاسبة إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية

الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأميركية وتصفها بهجوم على استقلالها