أعلن ناشطون بريطانيون أن الصندوق الحكومي "السري" الذي ادعوا أنه كان يمول الجهاديين والطغاة يجب إغلاقه. وجاءت هذه الدعوة في الوقت الذي توقفت فيه وزارة الخارجية عن تقديم مساعدات بقيمة 12 مليون جنيهًا استرلينيًا ممولة من دافعي الضرائب في سورية بسبب مخاوف من أن بعض الأموال يمكن أن تكون قد آلت للإرهابيين. لكن الحملات المناهضة لذك حذرت من أن القضية كانت مجرد "غيض من فيض".

وقد سلم صندوق حل الصراعات والاستقرار والأمن الذي تبلغ قيمة الأموال به إلى مليار جنيهًا استرلينيًا، والذي يحصل على نصف أمواله من موازنة المعونة، وكما أن به مبالغ نقدية للمشاريع العسكرية والأمنية في بلدان سيئة السمعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ويذكر التقرير الصادر عن المنظمة الخيرية "العدالة العالمية الآن" أن هذا الصندوق - الذي يشرف عليه مجلس الأمن القومي ويرأسه رئيس الوزراء - يعاني من "نقص خطير في الشفافية" مما يجعل من المستحيل على النواب أو الجمهور متابعته بصورة صحيحة.

وقال التقرير إن المشاريع شملت 3.5 مليون جنيهًا استرلينيًا للبحرين لتعليم الشرطة كيفية "قيادة ومراقبة" المتظاهرين مع مدافع المياه والكلاب، فضلاً عن "جمع الأدلة وتقديم المشورة التكتيكية". واتهم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المملكة المتحدة "بإدارة القمع في نظام استبدادي يدفعه دافعو الضرائب".

كما مُنحت المملكة المتحدة أموال نقدية لمساعدة كبار ضباط الأمن في إثيوبيا في دراسة برامج الحصول درجة الدراسات العليا. ومنذ عام 2016، قتلت قوات الأمن الإثيوبية مئات المتظاهرين واحتجزت عشرات الآلاف. وذهب 400.000 جنيهًا استرلينيًا آخر من الصندوق لدعم القوات المسلحة في السودان، حيث يواجه رئيس الدولة عمر البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من المحكمة الجنائية الدولية. وقال صندوق حل الصراعات والاستقرار والأمن أن النقد السوداني كان للمساعدة في "تحسين الحكم والمساءلة ... وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وقالت عائشة دودويل، من منظمة العدل العالمية الآن: "من المذهل أن الحكومة البريطانية تمول قوات الأمن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في بعض الأنظمة الأكثر استبدادا." "عند إضافة أن بعض هذه الأموال تأتي من موازنة المعونة، تطفو إلى السطح أكبر فضيحة." "من المستحيل معرفة المشاريع التي كان حازت أموال المساعدات التي أنفقت عليها بسبب السرية الواسعة المحيطة بهذا الصندوق - مع الجمهور وحتى النواب في الظلام حول أجزاء كبيرة من هذا البرنامج. ويجب أن يكون هناك قلق من أن هذه الفضيحة السورية قد تكون غيضًا من فيض."

كتب كيت أوسامور، المتحدث باسم التنمية الدولية في حزب العمل، الليلة الماضية إلى بوريس جونسون للمطالبة بإجابات على إنفاق الصندوق، وطلبت من وزير الخارجية "ضمانات ملموسة" أن مشاريع المساعدات هذه "تُدار بشكل صحيح ولا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان". وقال كاتي تشاكرابورتي من منظمة أوكسفام إن هناك "مخاوف مشروعة" بشأن أموال المساعدات والموازنات التي تصدرها إدارات أخرى غير إدارة التنمية الدولية، مضيفةً: "يجب على الحكومة ألا تزيد المساعدات التي تنفقها الإدارات الأخرى من دون ضمان أنها تلبي المعايير العالية التي وضعتها وزارة التنمية الدولية."