أكّدت هند كاباوات، نائب سفير المجلس الوطني السوري في جنيف والناشطة في مجال حقوق المرأة، "أن جزءًا من أي عملية شافية يتحدث عن الألم، لا أحد يرغب في إثارة العنف الجنسي لأنه ضخم جدًا وصعب للغاية".  وتدخل الحرب الأهلية في سورية الآن في عامها الثامن. والصراع هناك لا يشبه أي حرب أخرى: فقد أدى موت أكثر من 500.000 شخص وأزمة اللاجئين التي تلت ذلك إلى هز إيمان العالم بالقانون الإنساني الدولي والنظام العالمي القائم.

وفي وقت سابق من هذا العام، وجد تقرير للأمم المتحدة أن أحدًا لم يتأثر بالعنف الجنسي والإنساني في الصراع السوري، مما أثار احتمال تعرض جيل كامل من السوريين للتأثيرات العقلية والجسدية الناجمة عن هذا العنف. إلا أن ناشطين مثل السيدة هند يحاولون التخلص من الوصمات التي تحيط بالعنف الجنسي على أمل توثيقه في معارك قانونية مستقبلية ضد شخصيات في الحكومة والجيش السوريين، ومساعدة المجتمعات على التعامل مع هذه الصدمات.

وقالت السيدة هند من مكتبها في جنيف، أنها دربت نفسها على عدم البكاء، قائلة "يجب أن أكون قوية من أجل النساء اللواتي ما زلن في سورية، حيث أعمل مع العديد من النساء اللاتي يرغبن في المضي قدمًا في حياتهن، إن رعايتهم واجب وشرف ". ويساعد مكتب السيدة هند في إدارة ثلاثة مراكز مجتمعية في سورية التي تديرها المعارضة وتساعد ضحايا العنف الجنسي من خلال تقديم المشورة العلاجية ودروس الفن. حيث تتاح للنساء اللواتي يعملن معهن أيضًا فرصة تعلم مهارات الكمبيوتر واللغة الإنجليزية والحصول على دبلومات ثانوية، مما يساعد على إعادة السيطرة على حياتهن. ويتم تسجيل حوالي 170 امرأة في فصول منتظمة ، وينضم الكثير منها إلى الدورات.

وتعمل السيدة هند جنبا إلى جنب مع شبكات من الأطباء والمحامين الذين يوثقون شهادات الناجين من الاغتصاب والتعذيب وغيره من العنف القائم على النوع الاجتماعي على أمل أن يتم استخدام الأدلة في محاكمات جرائم الحرب الدولية في المستقبل. وكان هناك القليل من التعويضات القانونية للضحايا السوريين حتى الآن. وإن قدرة الأمم المتحدة على المقاضاة تعوقها سلطة حق النقض في روسيا الدائمة العضو في مجلس الأمن ، وهي حليف رئيسي لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ويستكشف العاملون في القضايا الآن سبل جديدة مثل قضايا العدالة الانتقالية والانتخابية العالمية، والتي تعني فيها شدة الادعاءات أنه يمكن توجيه الاتهام إلى المتهم ومحاكمته في بلدان أخرى غير دولته. وتم إحراز تقدم حتى الآن في رفع قضايا ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في كل من إسبانيا وألمانيا. ومع ذلك فإن التحدي الأولي في مثل هذا العمل هو جعل النساء يتقدمن بقصصهن في بيئة غالباً ما تعيد إلى الأذهان الناجين من العنف الجنسي.

ويجب التركيز على تعليم النساء حول حقوقهن. حيث قال أحد المحامين السوريين الذي يعمل عن كثب مع صندوق الصراع والأمن والاستقرار في وزارة الخارجية البريطانية: "نحن بحاجة إلى محاولة تغيير الصور النمطية في المجتمع، من أجل إسقاط جدار صمت النساء وتخليصهن من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بكونهم ضحايا". فعندما يُعتقل إبن ويُطلق سراحه ، يقول لأب للمجتمع  انه فخور به وارفع رأسك عالياً لأنه كان معتقلاً، فلماذا ليس كذلك عندما يكون المعتقل امرأة وتم اعتقالها، فلم يكن بوسعها فعل أي شيء لمنعها. وعندما تعرضت للإساءة بعنف خارج السجن، كانت هي الضحية وليس الجاني. نحن بحاجة إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى هؤلاء النساء".

وإن التعامل مع ثقافة المحرمات والوصمة هو الجانب الصعب الذي يواجهه عمل المساءلة. وتقول السيدة هند إنها تعرف عن امرأة تعرضت للاغتصاب في سجن النظام ثم قتلها والدها، الذي أراد التخفيف من حدة عار العائلة. وقالت السيدة هند ان البرامج التعليمية هي المفتاح لتغيير مثل هذه المواقف، حتى لو كنا نتحدث حاليا عن خطوات بسيطة، والنساء اللواتي نعمل معهن ملتزمون جداً بالتغيير، وهذا ما سوف يعيد بناء سورية، عندما نقدم نماذج وسلوكيات مناسبة لأطفالنا".