كشف مستند قضائي نُشر الثلاثاء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) عثر خلال عملية تفتيش نُفذت في أغسطس الماضي على وثائق مصنفة سرية داخل مكتب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك في إطار تحقيقات جنائية تتعلق بأمن المعلومات.

ووفقاً لمجلة "بوليتيكو"، فإن الوثائق التي تمت مصادرتها شملت مواد تتعلق بأسلحة دمار شامل، وسجلات مرتبطة بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأميركية، إضافة إلى وثائق تعود لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. كما وُصفت بعض المواد بأنها تحمل تصنيفات "سري" و"سري للغاية"، وهو ما يشير إلى حساسيتها وخطورتها المحتملة على الأمن القومي في حال تسريبها.

الجرد التفصيلي الذي أعده أحد عملاء FBI لم يحدّد عدد الوثائق المصنفة على وجه الدقة، لكنه أشار إلى وجود عدة مجموعات معنونة بعبارات أمنية واضحة، فيما تم حجب تفاصيل مجموعة منها بالكامل بسبب طبيعتها السرية.

عملية التفتيش لم تقتصر على المكتب في واشنطن فقط، بل شملت أيضًا منزل بولتون في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند. ووفقاً للجرد الذي أُنجز بعد تفتيش المنزل، لم يتم العثور هناك على وثائق سرية، لكن تمت مصادرة عدد من الأجهزة الإلكترونية، من بينها حواسيب وهواتف ووسائط تخزين لم يُكشف بعد عن محتواها.

مذكرات التفتيش الصادرة أوضحت أن المحققين كانوا يسعون للعثور على أدلة تتعلق بثلاث جرائم محتملة: أولها جمع أو نقل أو فقدان معلومات متصلة بالدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس الأميركي، وثانيها حيازة وثائق سرية بدون تصريح رسمي، إضافة إلى شبهة انتهاكات قانونية أخرى لم تُفصح عنها الوثائق المنشورة.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن بولتون كان قد واجه تحقيقًا مشابهًا خلال فترة رئاسة دونالد ترمب، عندما اتُهم بإدراج معلومات سرية في كتابه الذي أصدره بعد مغادرته منصبه. ورغم تحذير قاضٍ فيدرالي في حينه من احتمال ارتكاب بولتون "انتهاكًا جنائيًا"، فإن وزارة العدل الأميركية لم تُوجّه له أي اتهام رسمي، وتم إغلاق الملف في عهد الرئيس جو بايدن عام 2021.

ولم تُعرف على وجه التحديد دوافع إعادة فتح التحقيق مجددًا، لكن المستندات القضائية أشارت إلى أن المحققين في FBI توصلوا إلى أن حساب البريد الإلكتروني الخاص ببولتون على منصة AOL قد تعرّض للاختراق من جهة أجنبية، من دون الكشف عن الجهة المنفذة أو تفاصيل كيفية اكتشاف الحادثة.

الوثائق التي تمت مصادرتها شملت مذكرات سفر مختومة بعبارات "سري"، ووثائق أمنية صادرة عن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأخرى حول الاستراتيجيات الاتصالية الرسمية. ويُذكر أن تصنيف "سري للغاية" هو المستوى الأوسط من بين ثلاث درجات رئيسية لتصنيف المواد الحساسة في الولايات المتحدة، ويُطلق على المعلومات التي قد يؤدي تسريبها إلى "ضرر جسيم" بالأمن القومي، بينما "سري" يُستخدم للمواد التي قد يسبب كشفها "ضررًا محدودًا".

وجود هذه المواد لدى بولتون خارج القنوات الرسمية المعتمدة، يضعه أمام احتمالات قانونية معقدة، خاصة وأن قضايا مشابهة سبق أن أفضت إلى توجيه اتهامات لأشخاص احتفظوا بوثائق سرية بشكل غير قانوني.

وبحسب "بوليتيكو"، فإن محامي بولتون رفض التعليق على الأمر عند سؤاله من قِبل وسائل الإعلام.

اللافت أن القاضية التي أصدرت مذكرة التفتيش لمكتب بولتون، موكسيلا أوباديايا، هي ذاتها التي أشرفت في عام 2023 على القضية التي وُجهت فيها لائحة اتهام للرئيس دونالد ترمب، في ملف متعلق بالتدخل في الانتخابات، كما أشرفت على أولى جلساته القضائية.

وفي قضية مشابهة، كان المدعي الخاص جاك سميث قد وجّه اتهامات لترمب بحيازة وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، تم العثور عليها في منتجع "مار إيه لاجو" بفلوريدا، إلا أن المحكمة الفيدرالية أسقطت القضية لاحقاً بعد الطعن في قانونية تعيين المحقق الخاص.

الرئيس السابق جو بايدن أيضًا خضع لتحقيق في قضية منفصلة تتعلق باحتفاظه بوثائق سرية، لكن التحقيق أغلق بعد أن اعتبر المحقق الخاص روبرت هور أن الأدلة غير كافية لإدانته أمام هيئة محلفين.

في المقابل، لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كانت عملية تفتيش مكتب ومنزل بولتون جزءًا من سياق سياسي أوسع، إذ أن بولتون كان من أبرز معارضي ترمب، رغم أنه عمل مستشارًا للأمن القومي في إدارته. وترمب لم يتردد مرارًا في مهاجمته علنًا، واصفًا إياه بـ"الداعي إلى الحروب"، فيما يرى مؤيدو بولتون أن هذه الحملة القانونية قد تحمل طابعًا انتقاميًا ضمنيًا من جانب ترمب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الأسبوع دون إبداء الأسباب

الشرطة الأميركية تعتقل مشتبهاً به في هجوم على متظاهرين يهود مؤيدين لإسرائيل في مدينة بولدر و مكتب التحقيقات الفيدرالي يصفه بالإرهابي