ألزمت اللجنة الانتخابية الفرنسية وسائل الإعلام، بعدم نشر محتويات رسائل البريد الإلكتروني، التي تم تسريبها لمرشح الوسط إيمانويل ماكرون، لتجنب التأثير على الانتخابات, وحذّرت وسائل الإعلام في فرنسا من أن الصحافيين قد يواجهون اتهامات جنائية بنشر أو إعادة نشر المواد، بموجب القوانين التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف الليل، حيث منعت أي تعليق من شأنه التأثير على سباق الرئاسة, وكانت هناك مخاوف من أن الاختراق يمكن أن يؤثر على تصويت الأحد النهائي، حيث كان من المتوقع فوز ماكرون بشكل مريح على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ونُشر ما يصل إلى 9 غيغابايت من البيانات على ملف تعريفي يحمل اسم إمليكسو في موقع مجهول لتبادل الوثائق قبل يومين من التصويت النهائي, وفي حين أن قواعد الانتخابات الفرنسية تمنع وسائل الإعلام من نشر رسائل البريد الإلكتروني، فإنها تمنع ماكرون أو فريقه من التعليق عليها أو رفض أية ادعاءات.

وكشف حزب ماكرون "إلى الأمام" أنه كان ضحية عملية اختراق واسعة النطاق ومنسقة مساء الجمعة، وأضاف أنه أدى إلى نشر وسائل الإعلام الاجتماعية لمختلف المعلومات الداخلية", وقال متحدث باسم الحزب إن الاتصالات لم تظهر سوى سير العمل الرئاسي في الحملة الرئاسية، إلا أن الوثائق الحقيقية كانت مختلطة في وسائل الإعلام الاجتماعية مع تلك المزيفة لزرع "الشك والتضليل".

وأضاف "أن هذه العملية من الواضح أنها محاولة لزعزعة استقرار الديموقراطية، كما حدث بالفعل في الولايات المتحدة خلال الحملة الرئاسية الأخيرة, ومن الواضح أن طموح أصحاب هذا التسرب يضر بالحزب قبل ساعات من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ", وكان حزب "إلى الأمام" شكى سابقًا من محاولات الاختراق لرسائل البريد الإلكتروني، وألقى اللوم على المصالح الروسية جزئيًا في شن الهجمات السيبرانية على الرغم من إنكار الكرملين.