تتصاعد المخاوف بشأن عمليات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بعد كشف مصادر مطلعة عن قيام شركة "استشارية" غامضة مسجلة في إستونيا، ويملكها إسرائيلي، بنقل نحو 350 فلسطينيًا من القطاع إلى دول مثل إندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا، ضمن ما وصفته تل أبيب بـ"الهجرة الطوعية".

وبحسب المصادر، فقد غادرت ثلاث مجموعات على متن رحلات مستأجرة من مطار إيلات، وكانت الشركة على اتصال مباشر مع ما يُعرف بـ"مكتب الهجرة الطوعية" الإسرائيلي، في مؤشر على مسار شبه رسمي ومنظم لخروج الغزيين من القطاع.

وأظهرت التحقيقات أن الشركة، المسماة "المجد أوروبا" ولها تسجيل فعلي في إستونيا تحت اسم “Talent Globus”، كانت تطلب من الفلسطينيين دفع مبالغ تتراوح بين 1400 و2700 دولار للشخص، وأحيانًا حتى 5000 دولار لتسريع الإجراءات. بعد تجميع المسافرين في مواقع محددة داخل غزة، يتم نقلهم إلى معبر كرم أبو سالم تحت إشراف الجهات الإسرائيلية، ومن ثم إلى مطار رامون على متن حافلات تابعة للمنظمين، حيث تقلع الطائرات المستأجرة إلى الدول المستقبلة.

وغالبًا ما تُعلن مواعيد الرحلات قبل 24 ساعة فقط، ما يضيف عنصراً من السرية والتشويق القسري للمسافرين.

الشركة، التي تدّعي العمل في مجال الاستشارات وتجنيد القوى العاملة، لا تقدم أي معلومات واضحة عن شركائها أو أرقام اتصالها، فيما أظهرت الوثائق الرسمية أن مؤسسها هو تومر يانار ليند، يحمل الجنسية الإسرائيلية والإستونية، وهو صاحب سجل في تأسيس شركات متعددة في إستونيا وبريطانيا خلال العقد الماضي.

يصف ليند نفسه عبر حسابه على "لينكد إن" بأنه يعمل على مساعدة الغزيين، لكن التحقيقات أشارت إلى أن النشاط الفعلي للشركة مركّز على تنظيم رحلات "الهجرة الطوعية" بمقابل مالي، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة الشركة وأهدافها الحقيقية.
وتأتي هذه الرحلات في ظل حرب إسرائيلية دموية على غزة استمرت عامين، وسط تحذيرات عربية ودولية متكررة من محاولات تهجير سكان القطاع. وقد أكد مسؤولون أمميون أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى جعل غزة مكاناً صعب العيش، فيما تحدث بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين صراحة عن أن "الحل الوحيد" للقطاع يكمن في تهجير سكانه "طوعًا".

هذه العمليات تحمل أبعادًا إنسانية حساسة، إذ يضطر الغزيون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل فرصة السفر إلى دول بعيدة، بينما يبقى مصير الكثيرين ممن لا يستطيعون دفع هذه الأموال مجهولاً، ما يزيد من هشاشة الوضع في القطاع.
ومع استمرار الرحلات شبه السرية وتنظيمها عبر شركات غامضة، يبدو أن عملية تهجير جزء من سكان غزة مستمرة بشكل منهجي، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة أمام المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق المدنيين ومنع محاولات تهجير قسري ضمن سياق الصراع الممتد في القطاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69,483 شهيدًا و170,706 مصابًا منذ أكتوبر 2023

الرئاسة الفلسطينية تطالب بإدخال بيوت جاهزة لمواجهة الظروف القاسية للطقس في قطاع غزة