في ظل تدهور الاقتصاد وانهيار النظام المصرفي نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، لجأ السودانيون إلى أساليب مبتكرة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، حيث أصبح كثيرون يبدلون ما يملكون من ملابس أو أثاث بكميات من الغذاء أو الوقود. ويأتي هذا التحول نتيجة نقص السيولة وعدم استقرار شبكات الاتصالات التي تعطل المعاملات الرقمية، ما دفع التجار لتسجيل ديون الزبائن في دفاتر لحين توافر وسائل الدفع.

وأكد موظفون ومتطوعون محليون أنهم لم يمسكوا بالنقد لعدة أشهر، معتمدين على مقايضة الممتلكات الشخصية أو تقديم خدمات يومية مقابل الذرة والطحين والسكر أو حتى الزيت والصابون. وفي ظل الوضع الأمني المتدهور، أصبح حمل النقد أمراً محفوفاً بالمخاطر، فيما يتيح بعض التجار الدفع الآجل لزبائنهم حتى استئناف عمل البنوك بشكل طبيعي.

وكان الاقتصاد السوداني قد بدأ قبل الحرب في خطوات التعافي مع رفع العقوبات عن الخرطوم، لكن الحرب أعادت البلاد إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي الحاد، مع ارتفاع أسعار العملة المحلية بشكل قياسي، وتوقف الخدمات المصرفية، ونهب البنوك وفقدان النقود من خزائنها، ما أدى إلى تصاعد الأزمة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها من بين الأسوأ في العالم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تحالف "صمود" يدين قصف الجيش السوداني في كمو ويطالب بتحقيق دولي

قوات الدعم السريع تعلن مقتل 45 مدنيا في هجوم بطائرة مسيرة على كمو بجبال النوبة