القاهرة ـ أكرم علي
كشف النائب البرلماني السابق، عصام سلطان أن وفدًا من القانونيين والسياسيين، وممن سبق لهم الترشح لرئاسة الجمهورية يستعد إلى زيارة الرئيس السابق، حسني مبارك، في محبسه في مستشفى السجن لإعادته مرة أخرى إلى منصب رئيس الجمهورية، مضيفًا أن "الوفد ليس هازلاً بل عازم، لأنه ينطلق من ثوابت الدولة الحديثة القائمة على احترام المؤسسات والقوانين"، حسب قوله، فيما أكد أستاذ القانون الدستوري عاطف البنا لـ "مصر اليوم" أن إعادة مبارك إلى الحكم كما ذكر المحامي، عصام سلطان، ليس لها أدلة قانونية واقعية، وربما يعتمد القانونيون على عدم تقديم مبارك استقالة مكتوبة إلى مجلس الشعب وقتها، وإنما كانت لفظية.
وقال سلطان في تقرير له "إن الوفد يعتمد في ذلك على 6 مبررات، وهي أن مبارك لم يستقل من منصبه، والوفد سيتحدى الجميع لإظهار استقالة مكتوبة وموقعة من مبارك، ودليل ذلك أنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، وأن ما تلاه عمر سليمان هو اجتهاد شخصي لا علاقة لمبارك به.
أضاف سلطان "بافتراض صحة استقالة أو تخلي مبارك عن منصبه، فإن المادة 83 من دستور 71 تقضي بوجوب توجيه الاستقالة لمجلس الشعب، وهو ما لم يحدث، وأن المادة 84 تقضي بتولي فتحي سرور أو فاروق سلطان رئاسة الجمهورية، وهو ما لم يحدث أيضًا، وأن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تقضي بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء انتخابات خلال 60 يومًا وفقًا لنص المادة 76، خصوصًا أن جمال مبارك كان جاهزًا، وهو الوحيد الذي تتوافر فيه شروط المادة 76، ولم تصدر ضده أية أحكام، وأن حرمانه من حقه الدستوري في الترشح يعتبر عزلاً سياسيًا بغير مبرر، حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وهو ما تنبأت به لجنة الانتخابات الرئاسية، فعطلت تطبيق قانون العزل على شفيق، استنادًا إلى الإحساس القلبي الصادق".
وتابع سلطان أن "جميع ما أصدره المجلس العسكري من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين يعتبر باطلاً، لأنه صدر من مغتصب للسلطة، تسلمها بغير الطريق الدستوري السليم، وأن كل الآثار المترتبة على هذا البطلان تمتد لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وما تولد عنهما من جمعية تأسيسية باطلة، وترشيح لمحمد مرسي، من حزبه الممثل بأكثر من نائب في البرلمان الباطل، وصل به إلى رئاسة الجمهورية، ومن ثم أحقية مبارك في استئناف عمله رئيسًا للجمهورية، وإدخاله القصر الجمهوري، محمولاً على أعناق الوفد الزائر، ووقتها يعلن هذا الوفد أنه يكره مبارك ويقر بجرائمه ولكن الحفاظ على كيان الدولة الدستوري والقانوني أهم وأولى، عملاً بالقاعدة السياسية القديمة التي ترسخت في أعقاب هزيمة 67 واحتلال سيناء، من أنه ولئن كانت إسرائيل قد نجحت في احتلال الأرض فهذا ليس مهمًا، لأنها فشلت في إسقاط الزعيم وهذا هو الأهم".
وأكد النائب السابق عصام سلطان أن "الوفد سيقرر أن الاضطرابات التي بدأت يوم 25 كانون الثاني/ يناير وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى، هم في حقيقتهم مجرمون، وليسوا شهداء أو مصابين، انقضت الدعوى الجنائية ضد بعضهم بالوفاة، ويجب إحالة الآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، مضيفًا أنه في حالة اعتراض البعض على كل أو بعض ما سبق، فعليه اللجوء إلى النائب العام والقضاء، وكلاهما محكوم بنصوص الدستور والقانون السابق ذكرها والتي ينبغي احترامها."
وأضاف سلطان "أن عددًا كبيرًا من الفضائيات والصحف، ستتكفل بتسويق مهمة الوفد، وشرح فوائد زيارته مبارك في محبسه وتمرير الأمور بالنحو المشروح، وأنه في حالة الوصول إلى طريق مسدود، فمن الممكن تدويل القضية، باعتبارها قضية مساس بالمعايير الدستورية العالمية".
ومن جهته، أوضح البنا أن الشارع المصري بالتأكيد سيمنع تنفيذ هذه الخطوات، وربما تثير الضحك لدى البعض بعد تولي محمد مرسي، منصب رئيس الجمهورية، حسب انتخابات ديمقراطية.