كشفت وثيقة تداولها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صادرة عن مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان" المسلمين، ومذيلة بتوقيع النائب العام لمرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر، بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عن تخطيط "الإخوان" للقضاء على التيار السلفي الذي تصاعد أخيرًا والإطاحة تدريجيًا بالقنوات الخاصة، وبينما رأى إعلاميون أنَّ معركة الإخوان مع الإعلام ستشتعل بعد إقرار الدستور، وقالوا أن الجماعة تريد بالفعل غلق القنوات الفضائية التلفزيونية، والصحف، قال قيادي سلفي أنَّ وثيقة الإخوان "غير صحيحة ومحرفة"، واعتبرها "محاولة للوقيعة بين الجماعة والسلفيين"، وأضاف معلقًا "إنَّ العلاقة بين التيار السلفي والإخوان عميقة ولا تهزها أي وثائق"، ورجح خبير إعلامي أن تلجأ الجماعة إلى سن قوانين تؤدي إلى إغلاق القنوات الخاصة بشتى الطرق. وشمل جدول الأعمال، حسب الوثيقة، على مجموعتين من البنود، أولها يحتوي على مجموعة من البنود المطلوب مناقشتها وإقرارها بشكل عاجل وهي 7 بنود، أولها ضرورة وضع الخطط لتهميش دور التيار السلفي وعرقلته لخطورته على جماعة "الإخوان"، نظرًا لتعاظم شعبيته وسط الجماهير على حساب شعبية الجماعة، بالإضافة لمناقشة توسيع دور اللجان الإلكترونية للجماعة وإمدادها بالمزيد من الأموال، بعد أن أتت بثمارها، الأمر الذي يتطلب تعظيم دورها في المرحلة المقبلة، وكذلك مناقشة تحويل المهام السيادية كافة في وزارة الخارجية إلى عهدة مساعد الرئيس للشؤون الخارجية الدكتور عصام الحداد، ومناقشة الخطة المقدمة من المتحدث باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان، بشأن تطهير جهاز الإعلام من فلول النظام السابق، والإطاحة تدريجيًا بجميع القنوات الخاصة. كما ذكرت الوثيقة مناقشة مكتب الإرشاد لما وصفه بـ"المشروعات الإستراتيجية الكبرى" المقدمة من دولة قطر، والبدء في وضع خطط العمل ورصد الأموال للترويج الإعلامي لها محليًا ودوليًا، لتهيئة الرأي العام للقبول بها، أما المجموعة الثانية من بنود جدول الأعمال والتي تحمل صفة "مشروعات مطروحة للمناقشة والدراسة"، احتوت على 4 بنود، وهي مناقشة إلغاء بعض النشاطات السرية للجماعة والعمل في العلن بعد أن تعاظم دور الجماعة وانفرادها بالسلطة، وتحويل ملف تطوير الجماعة ليبقى تحت مسؤولية الأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير، مشيرة إلى مناقشة مذكرة التفاهم مع مجموعة "سنتامين" والخاص بالشراكة بمشروع منجم السكري، ومناقشة تطوير الجهاز الإعلامي للجماعة ورصد الأموال اللازمة له. ومن جانبه، أكدَّ أحد أعضاء مكتب الإرشاد، لـ"العرب اليوم"، رفض الكشف عن هويته، أنَّه "لا يستطيع تأكيد صحة الوثيقة، وإنَّما يؤكد أنَّ جماعة (الإخوان) المسلمين لا يتحدون أي فصيل في المجتمع كما يصور البعض"، مضيفًا أنَّ "من يتحدى هو الذي يقف أمام موقف قانوني، حيث أنَّ الجمعية التأسيسية تم إنشاؤها بشكل قانوني عن طريق انتخابها من مجلس الشعب والشورى، وبالتالي فإنَّ الدستور الذي صدر عنها صحيح وليس مطعون عليه. وعلَّق عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، يونس مخيون على الوثيقة قائلًا "إنَّ الوثيقة التي تم نشرها والصادرة عن مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ليست صحيحة ولا يعلم أي شيئا عنها. وقال مخيون في تصريحات لـ "العرب اليوم" إنَّ العلاقة بين التيار السلفي والإخواني عميقة ولا تهزها أي وثائق وصفها بـ "المحرفة" والتي تريد الوقيعة بينهم. وأضاف مخيون إنَّ الإخوان إذا أرادوا الإطاحة بالدور السلفي من الحياة السياسية لن يصدروا ذلك في وثائق أو محاضر اجتماع، ولكن سيفعلون ذلك دون أن يعلم أحد، لكنَّه لا يتوقع ذلك. في السياق ذاته لم يستبعد مدير قنوات دريم محمد خضر ، أن تسعى جماعة الإخوان إلى الإطاحة بالقنوات الخاصة، قائلًا "إنَّ الإخوان بعد أن انتهت من الدستور وانتخابات مجلس الشعب سوف تسعى لإقرار قوانين جديدة تؤدي إلى إغلاق القنوات المعارضة للنظام الإخواني". أضاف خضر أنَّ المعركة ستزيد اشتعالًا بعد إقرار الدستور والانتخابات البرلمانية بين الإخوان والإعلاميين. ومن جانبه قال الدكتور هشام عطية، أستاذ الإعلام لـ"العرب اليوم" إنَّ الإعلام سوف يواجه حربًا شرسة من قبل الإخوان الذين سوف يسعون خلال الفترة المقبلة، إلى إغلاق الصحف والقنوات الخاصة التي تعارض نظامهم. واستبعد هشام عطية أن تلجأ جماعة الإخوان إلى شراء أصول عدد من الصحف أو القنوات، أو تأسيس قنوات جديدة، وقال إنَّهم سوف يسعون إلى سن قوانين جديدة تعمل على إغلاق القنوات بشتى الطرق، مثلما حدث من قناة دريم من قبل ولولا أن حصلت تلك القناة على حكم قضائي بعودة البث مرة أخرى، لما كانت لتظهر حتى الآن. أضاف عطية أنَّه يجب على الإعلاميين والصحافيين الوقوف أمام هذه الهجمة من قبل الإخوان بفضح ممارساتهم أمام العالم الدولي، والضغط عليهم عند محاولتهم الحد من حرية الرأي والتعبير.