تشهد الأسواق السورية ارتفاعًا جنونيًا في أسعار المنتجات الاستهلاكية والكمالية، المحلية منها والمستوردة، وتصل نسب هذا الارتفاع في بعض الحالات إلى 400%، لتسجل أعلى معدلاتها منذ بداية الأزمة الداخلية في مارس 2011، والذريعة الرئيسية للتجار هو ارتفاع سعر الدولار، وانخفاض سعر الليرة السورية في الأيام الأخيرة (100 ليرة سورية مقابل الدولار)، فيما كانت القيمة 45 ليرة سورية قبل بداية الأزمة. ويجمع التجار السوريين على أن ارتفاع الدولار هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار الأخير، ويقول أحدهم لموقع "مصر اليوم": لم نستطع موازاة ارتفاع سعر الدولار مع السوق المحلية، فحاجات السوق كبيرة، وفي ظل انخفاض سعر الليرة السورية ترتفع قيمة المنتجات المستوردة بشكل خاص، والمنتجات كافة بشكل عام، كما أن الحصار الاقتصادي الذي تشهده سورية يزيد من المشكلة، ويضخم الهوة بين المستهلك والسوق، وحتى المنتجات المحلية ارتفعت أسعارها، فمعظمها يتطلب مواد أولية مستوردة التي ارتفعت أسعارها، وبالتالي زادت قيمة المنتجات المحلية. وردًا على التساؤل بشأن ما الذي يقدمه التاجر لتسهيل الأمور على المستهلك، يقول تاجر آخر لـ"مصر اليوم"، "حاولنا استبدال بعض المنتجات بأخرى أقل كلفة، ومن مصادر أقرب، ولكن تهافت المستهلك على الشراء خوفًا من الأحداث الجارية، أعاد خلق الأزمة من جديد، ولم نعد نستطيع تلبية حاجات السوق". في المقابل، رأى عدد من المواطنين أن "الجشع والانتهازية لدى معظم التجار هو سبب ارتفاع الأسعار"، حيث قال أحد المواطنين إن "الوضع الراهن في سورية أفرز تجار الأزمة، الذين يتاجرون بقوت الناس ولقمة عيشهم، فأخذ هؤلاء يستغلون الوضع الداخلي في رفع الأسعار، وتخزين البضائع ومنعها عن السوق، أما في ما يتعلق بموضوع الدولار، فإن ارتفاع الدولار مقابل الليرة كان 100%، ولكن بعض السلع ارتفعت 300 و400%، مما يعني أن هناك فارق كبير، ويؤكد أن هناك تلاعب من التجار والمستوردين، فكنا نشتري كليو البندورة (الطماطم) بما لا يتجاوز 20 ليرة سورية أصبحنا ندفع في بعض الأحيان 80 ليرة، وكنا نشتري كيلو الرز بـ60 ليرة أصبحنا ندفع أكثر من 200 ليرة، وهكذا، مما يعني أن هناك سرقة وجشع من قبل البعض". ويرى خبراء الاقتصاد أنه مما لا شك فيه أن الأوضاع في الداخل السوري معقدة ومتوترة، رغم المحاولات الكثيرة لدفع الدولار للاستقرار أمام الليرة، ولكن كل محاولات الدولة باءت بالفشل، وضمن الظرف الراهن يبدو أن الحل في الرقابة على الأسعار من قبل الجهات المختصة وبخاصة مديرية حماية المستهلك، وأن الوضع المعيشي للمواطن السوري لم يعد يحتمل بداية من نقص الغاز والمازوت والخبز وصولاً لانقطاع الكهرباء المتكرر، وأن يضاف إليها ارتفاع الأسعار، قد يكون بمثابة الكارثة على مختلف المستويات".