كشف تقرير صادم صدر، الخميس، عن 3 طلبة معتقلين على خلفية أحداث الحي الجامعي سايس في مدينة فاس (شرق المغرب)، صورة سوداء عن واقع وصفه التقرير بالمزري، حيث أظهر التقرير أن حزمة الإصلاحات التي اتخذتها مندوبية السجون المغربية لم تؤد إلى تجاوز صورة قاتمة  سبق وأن رسمت عن السجون المغربية بشأن الانتشار المهول لتجار المخدرات داخلها. هذا و تعتبر من أخطر فقرات التقرير إشارته إلى انتشار تجارة المخدرات بشكل كبير داخل سجن عين قادوس، لكن الأخطر من ذلك هو إشارة التقرير ذاته إلى تورط موظفي السجن في تجارة المخدرات، وقال "إن مروجي المخدرات حققوا أموالا طائلة". وتحدث التقرير عن تعرض أماكن النوم لـ"البيع والشراء"، ويتطلب الحصول على مكان مريح داخل السجن مبلغا ماليا ما بين 200 إلى 700 درهم (من 25 إلى 80 دولار)، بحسب الوضع والمساحة والزنزانة، وقد يقضي المعتقل شهورًا دون الحصول على مكان للنوم. وفي مقابل ذلك فأصحاب المال والنفوذ يحصلون على أماكن مريحة للنوم منذ ليلتهم الأولى. و أكد أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان لـ"العرب اليوم" أن حقيقة واقع السجون المغربية انكشفت مرة أخرى، وتحاول الدولة المغربية التعتيم عليها وطمس حقيقتها من خلال المساحيق التي تزين بها وجها قبيحا، كما فشلت في ذلك من خلال العديد من الصور والفيديوهات المسربة من طرف السجناء الذين يعانون الأمرين من وضع كارتي يصعب تحمله. وأضاف إن "أزمة السجون المغربية أزمة هيكلية تتعلق بعدة أطراف، منها القضاء والشرطة ووزارة الداخلية والبرلمان، بحيث لا يمكن تحميل المسؤولية وحدها لمندوبية السجون". من جانبه اعتبر إدريس اليزمي رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" أن هناك 3 خطوات يجب تطبيقها على وجه السرعة للشروع في الإصلاح وعلى رأسها "فتح حوار وطني مع جميع الفاعلين للقيام بتشخيص دقيق"، كما دعا إلى "التسريع من مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، لتسهيل خلق آلية وطنية مستقلة للحد من الخروقات التي تعرفها السجون المغربية".