يخطط الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف (69 عامًا)، والذي كان في منفى اختياري لمدة 5 سنوات، للعودة مرة أخرى إلى كراتشي، وذلك بعد بالحصول على حكم محكمة في كراتشي، لضمان أنه لن يواجه الاعتقال عند عودته على الفور، وسط ترحيب شديد من أنصاره، على الرغم من تخلي مساعديه السياسيين عنه. ويواجه مشرف عدد كبير من الاتهامات، بما في ذلك الخيانة والتآمر للقتل، وكذلك التهديد بالاغتيال، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات عامة في أيار/مايو المقبل، وعلى الرغم من أن مساعديه السياسيين تخلو عنه إلى حد كبير له، وتقلصت قاعدة الشعبية وقل دعمه، إلا أن مشرف أصر طوال العام الماضي على أنه سيعود، وقد تم إحباط محاولة العام الماضي، عندما حذره مسؤول باكستاني كبير من الرجوع، ولم يترك هذه المرة شيئًا للصدفة، حيث قامت ابنته، آيلا رضا، بالحصول على حكم محكمة في كراتشي لضمان أنه لن يواجه الاعتقال عند عودته على الفور. وقد حكم القاضي ساجد علي شاه، بكفالة 300 ألف روبية (أي ما يعادل 2000 جنيه إسترليني)، في 3 قضايا عام 2007، إقالة القضاة، ووفاة أكبر بوجتى عام 2006، وزعيم المتمردين البلوش في الجنوب الغربي واغتيال بنظير بوتو عام 2007. وقال أحد محامي مشرف، سلمان سافدار، "لديه حماية كاملة الآن، ولا يمكن اعتقاله في هذه الحالة لدى وصوله إلى باكستان"، في حين هتف بعض من مؤيديه "يحيا مشرف" و "مشرف سيعود ليجلب الرخاء"، خارج المحكمة في كراتشي. واستولى مشرف على السلطة عام 1999 في انقلاب عسكري، واستقال في العام 2008، بعد سقوط حزبه في الانتخابات بطريقة سيئة، وكانت الإقالة تلوح في الأفق، وقال أحد مساعدي الرئيس السابق مشرف، إنه "كافح فكرة التقاعد، ولم يفهم أن قاعدة دعمه في باكستان تتقدم، ولقد كان دائمًا زعيم البلاد، فهل يدرك أن أفضل ما يمكن أن يأمله بأن يكون نائبًا؟" ويزيل قرار المحكمة عقبة رئيسة أمام عودته، ويخشى أنصاره من رفض السماح لطائرته بالهبوط، أو أن يتم القبض عليه بمجرد أن يضع قدمه على الأراضي الباكستانية، وهذه المرة استأجر طائرة للقيام بنقل الصحافيين وأنصار معه، الأحد، وسيبيع الصور التذكارية مقابل 250 دولارًا قبل مغادرته دبي، وأنه لا يزال يواجه المحاكمة في جميع الحالات، بما في ذلك اتهامات بأنه فشل في توفير الأمن لبوتو يوم وفاتها في هجوم انتحاري.