أعلن وزير الداخلية الألماني هانر بيتر فريدريش أن ألمانيا ستوسع إمكاناتها، لاستيعاب 5000 لاجئ سوري آخر، وقال فريدريش أنه يأمل أن تحذو البلدان الأوربية حذو ألمانيا، في حين أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن أزمة اللاجئين السوريين تجاوزت الخط الأحمر المسموح به، الأمر الذي يهدد بزعزعة استقرار الغالبية العظمى من أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وينبغي أن يكون المعيار الرئيسي لقبول اللاجئين هو الحاجة الماسة للمساعدة، وبرر فريدريش صدور هذا القرار بالقول "لا يمكننا أن ننتظر أكثر من ذلك، لأن الضغط في مخيمات اللاجئين عالي جدًا، بالتالي سيكون اللاجئون السوريون في ألمانيا، هم من اللاجئين في الأردن ولبنان، وسيكون المعيار في اختيار اللاجئين هو الأسر التي لديها أطفال، والأطفال الموجودون في المخيمات دون وجود بالغ يرعاهم، ممن فقدوا والديهم في الحرب". وكان وزير خارجية ألمانيا فيستر فيله قد كتب رسالة إلى فريدريش ذكر فيها أنه "حان الوقت لإرسال إشارة واضحة للتضامن، وأود منك الموافقة على تسجيل موقت للاجئين السوريين، الذين لديهم أقارب في ألمانيا"، ويندرج هذا النوع من اللجوء تحت بند الحاجة الخاصة للحماية، فبعد إنتهاء الحرب، على اللاجئ العودة إلى بلده التي فر منها. هذا، وقد شهدت ألمانيا، خلال الشهرين الماضين، نسبة عالية من مقدمي طلبات اللجوء، وحتى شباط/فبراير الماضي، كانت البلد الثاني من حيث عدد متقدمي طلبات اللجوء، بعد روسيا. من جهتها أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن أزمة اللاجئين السوريين تجاوزت "الخط الأحمر" المسموح به، الأمر الذي يهدد بزعزعة استقرار الغالبية العظمى من أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أنه "في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بلغ متوسط عدد السوريين الفارين من البلاد إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق 3 آلاف سوري يوميًا، وفي كانون الثاني/يناير الماضي، ارتفع المتوسط اليومي إلى 5 آلاف سوري، وفي شباط/فبراير الماضي، بلغ 8 آلاف، وفقًا لأنطونيو جوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". ونقلت الصحيفة عن جوتيريس قوله "هناك أيام في الوقت الحالي تشهد نزوح نحو 14 ألف مدني عبر الحدود"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللاجئين المسجلين حتى الآن أكثر من 1،1مليون نسمة، وتتوقع منظمة الأمم المتحدة إمكان أن يصل الرقم إلى 3 ملايين مع حلول نهاية العام الجاري، أو بنسبة 50% أكثر من النازحين العراقيين خلال الغزو الأميركي على العراق في عام 2003. ورصدت الصحيفة بعض العوامل، التي قد تتسبب في حدوث هذا الانفجار، ومن بينها لبنان حيث تُعد دولة غير مستقرة بالفعل، لما تعانيه من توترات طائفية، ويرى جوتيريس أن "حوالي 400 ألف لاجئ سوري ينتشرون في أنحاء 900 مجمع سكني، أي ما يساوي 10% من سكان لبنان". وتابعت الصحيفة قولها "ومعظم هؤلاء اللاجئين من السُنة، الذين تتصاعد حدة الاستياء ضدهم من قبل الشيعة في لبنان والمسيحيين والدروز، كما كانت هناك اشتباكات بين الجهاديين من السنة وحزب الله الشيعي، فضلاً عن الهجمات الجوية، التي تشنها القوات الحكومية السورية على طول الحدود"، مشيرة إلى أنه "بات من السهولة التنبؤ باندلاع صراع طائفي واسع النطاق في لبنان كنسخة مطابقة لما يحدث في سورية"، وأردفت الصحيفة قائلة "ثم هناك الأردن، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، والتي تعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية خطيرة، وتأوي نحو 360 ألف لاجئ، من بينهم 100 ألف في مخيم الزعتري للاجئين، حيث تتصاعد حدة المشاكل الأمنية". ورجحت الصحيفة أن الأردن، التي يبلغ تعدادها 6 ملايين نسمة، ستواجه مشكلة في كيفية التعامل مع المليون لاجئ سوري، حال ثبتت التوقعات بشأن أعداد اللاجئين لعام 2013، وذلك في ضوء المخاوف المتزايدة من قبل السكان على الأوضاع الاقتصادية، وما ينتج عنها من ارتفاع الأسعار، والتي تسببت في اندلاع احتجاجات واسعة شهدها العام الماضي. ورأت الصحيفة أن جزء من معالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة يتمثل في التمويل، حيث يقول جوتيريس "إن منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تخدم اللاجئين تمتلك من 20% إلى 30% من ما يحتاجون إليه لأداء وظائفهم، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تُعد أكبر مساهم، حيث قدمت 385 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، إلا أن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك"، مؤكدة على أنه "ما لم يتم بذل المزيد من الجهد لوقف المذبحة، التي تسبب ذلك، فإن حجم التمويل، مهما بلغ، لن يخفف من أزمة اللاجئين السوريين". وأضاف جوتيريس أنه "في حال بدء نظام الرئيس السوري بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية، فإن تقديم المساعدات الإنسانية سيتوقف"، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة الأمريكية بمثابة "أحد الأسباب التي ينبغى أن يأخذها الرئيس الأميركي باراك أوباما في الاعتبار، لبذل المزيد من الجهد لتسريع الإطاحة بالنظام السوري، والرد بسرعة وبقوة عليه، حال استخدم ترسانته من الأسلحة الكيماوية".