القاهرة – أكرم علي
بعد 10 أعوام في القاهرة واعتبارها بلدهم الثاني، قلب نبأ "تحويل مجرى نهر النيل لبناء سد النهضة الأثيوبي"، الطاولة على قبائل الأورومو الإثيوبية اللاجئة في القاهرة والتي تتخذ منها موطنا لهم.
وروى عدد من قبائل الأورومو في القاهرة لـ "المغرب اليوم" قصة انقلاب المصريين عليهم والإساءة لهم بعد 10 أعوام من المحبة والود، يقول محمد محمد زين، إنهم تعرضوا لمضايقات بدنية ونفسية خلال الفترة الأخيرة بسبب بناء سد النهضة في أديس أبابا، مؤكداً أن قرارات الحكومة لا تمثلهم وليسوا لهم علاقة بها.
وأضاف زين أن أديس أبابا ليست في حاجة للمياه، وإنما الهدف من إقامة السد الحصول على مكاسب سياسية، موضحا أن الهدف من سد النهضة توليد الكهرباء، فلم يكن ضروريا إقامته على نهر النيل، فهناك العديد من الأنهار الأخرى، مؤكداً "الرسالة التي نريد إيصالها للشعب المصري أن قبائل الأوروموا تعارض هذا المشروع، وتؤيد حقوق مصر في عدم الإضرار بها، وأبناء هذه القبائل داخل إثيوبيا وخارجها تتضامن مع مصر".
فيما قال محمد قادر شيخ، أحد أبناء قبيلة الأورومو، إنه تعلم اللغة العربية في القاهرة واجتمع بكثير من المصريين ولم ير منهم أي سوء إلا بعد تداول أنباء بناء سد النهضة الأثيوبي والذي يؤثر على مصر من وجهة نظرهم.
وأضاف شيخ أن المصريين الآن يتهمون الأورومو بأنهم يتبعون الحكومة الأثيوبية، وهذا عكس الواقع تماما.
وقال شيخ "إنهم يعانون من الاضطهاد في بلادهم من الحكومة وهو ما اضطرهم للجوء السياسي لبعض الدول مثل مصر وكينيا والصومال للهروب من الاضطهاد العرقى، و"إن الحكومة الإثيوبية تتجاهلهم فى كل القرارات التى يتخذونها بما فيها سد النهضة رغم أنهم يمثلون أغلبية الشعب الإثيوبي ويأتون بنسبة 45 % من الشعب".
ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الرأي العام المصري، للتفرقة بين أي نزاع سياسي مع الحكومة الإثيوبية، وتعامل الشعب المصري مع اللاجئين الذين فروا من دولتهم لطلب اللجوء في مصر بحثاً عن الأمان.
وقال الممثل الإقليمي للمفوضية في القاهرة محمد الدايري، في بيان له الاثنين، "إن المكتب الإقليمي للمفوضية تلقى شكاوى عدة من اللاجئين الإثيوبيين عن تعديات لفظية وجسدية من بعض المواطنين المصريين ضدهم، بعد تصاعد أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، وصعوبة تلقي الدعم الأمني المناسب ضد هذه الاعتداءات"، مشيرا إلى أن بعض اللاجئين الإثيوبيين أكدوا للمفوضية أن هناك مشاكل أخرى تعرضوا لها تشمل عدم الحصول على بعض الخدمات بسبب جنسيتهم، مثل الرعاية الصحية لدى بعض المستشفيات، وتعرضهم لمضايقات تشمل الطرد من وظائفهم أو بيوتهم التي يستأجرونها".
وأعرب الدايري عن قلقه إزاء تلك الشكاوى، ودعا الرأي العام المصري إلى حماية السلامة الجسدية والحقوق الأخرى للاجئين الإثيوبيين التي تحميها الالتزامات الدولية لمصر، وحسن الضيافة المعتاد من الشعب المصري الذي يظهر بجلاء في دعمه الرائع هذه الأيام للاجئين السوريين.
ويوجد في مصر بحسب المفوضية 2608 إثيوبيين مسجلين لدى مفوضية كلاجئين وطالبي اللجوء في مصر.