تصدّرت جماعة "الإخوان" المحظورة المشهد الاحتجاجي المصري، بعدما نفذوا 462 احتجاجًا، بنسبة 41.5% من احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فضلاً عن عدد من الاحتجاجات التي نظموها تحت ستار فئات أخرى كالطلاب. وأكّد تقرير "مؤشر الديمقراطية" أن 1116 احتجاجًا تم تنظيمها، في تشرين الأول/أكتوبر 2013، بمتوسط قدره 36 احتجاجًا يوميًا، و3 احتجاجات كل ساعتين، ليرتفع عدد الاحتجاجات، عن سابقه، بمعدل 147 احتجاجًا، بارتفاع قدره 15%. وأشار التقرير إلى أن "عدد الاحتجاجات التي شهدتها الدولة المصرية، في الفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الأول/أكتوبر 2013، بلغ 3150 احتجاجًا، فيما مثّلت جمعة 4 تشرين الأول/أكتوبر أكبر الأيام التي شهدت حراكًا احتجاجيًا، تلتها جمعة 11 تشرين الأول/أكتوبر، ثم الثلاثاء الـ29 من الشهر نفسه". وجاء طلاب مصر، من المراحل التعليمية كافة، كثان أكثر الفئات المحتجة، بعدما نفذت تلك الفئة 378 احتجاجًا، بنسبة 33.5% من احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر. وانخفضت احتجاجات الأهالي والمواطنين وتحركاتهم في هذا الشهر، لتصل إلى 83 احتجاجًا، بنسبة 7.5% من الاحتجاجات، وكذلك احتجاجات النشطاء السياسيين والمدنيين، لتصل إلى 42 احتجاجًا. وارتفعت احتجاجات عمال المصانع والشركات، بعدما نفذت 45 احتجاجًا، في حين استمر الارتفاع في الاحتجاجات بشأن بيئة العمل، حيث شهدت قطاعات التعليم والصحة والأمن موجات من ارتفاع المد الاحتجاجي، وبلغ عدد احتجاجات القطاع التعليمي 27 احتجاجًا، والقطاع الطبي من 15 إلى 20 احتجاجًا، فضلاً عن أحداث العنف التي شهدها القطاع، فيما ارتفعت احتجاجات القطاع الأمني إلى 10 احتجاجات، والمحامون 9 احتجاجات. ولفت المؤشر إلى استمرار احتجاجات بعض الفئات في الثبات، مثل "الألتراس"، الذي نفذ 10 احتجاجات، جاءت في معظمها ملتهبة، ما يعكس فشل الأنظمة المتعاقبة في التعامل مع هذه الطاقة الشبابية المنظمة، ويعكس أن الأنظمة كافة تعاملت مع هذا القطاع بمنطق الاستغلال والابتزاز، دون أدنى محاولات لتوجيه الطاقات المنظمة لتلك القطاعات الشبابية. كذلك كان هناك مجموعة من الاحتجاجات "الهامشية"، لفئات مثل المزارعين والمعاقين وأصحاب المحلات، حيث لم تتجاوز احتجاجات تلك الفئات الاحتجاجين للفئة الواحدة. وبيّن "مؤشرالديمقراطية" أن "استمرار حالة الصراع السياسي بين الدولة وجماعة الإخوان أدى إلى استمرار انعاكاسات هذا الوضع على خريطة المطالب الاحتجاجية، في تشرين الأول/أكتوبر، حيث كان الإخوان المحرك الرئيسي لغالبية الاحتجاجات، و هو ما جعل الحراك الاحتجاجي يستمر في مساره السياسي، حيث خرج 895 مظهر احتجاجي للمطالبة بحقوق ومطالب سياسية ومدنية، ما جعل هذه الفئة من المطالب تستحوذ على 80% من المطالب الاحتجاجية، حيث حركت الجماعة 594 احتجاجًا تحت شعار الشرعية". وأكّد تقرير أن "الجماعة لم تحرك وحدها الاحتجاجات كافة، التي خرجت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية، ولكن الأهالي والمواطنون والطلاب، و باقي الفئات، قد خرجوا للمطالبة بمجموعة من الحقوق، جاء على رأسها المطالبة بعودة الأمن، وحمايتم من الانفلات الأمني والبلطجة، فيما عكست مجموعة من التظاهرات رغبة بعض المواطنين في الانتهاء مما تمر به البلاد، من أعمال وجرائم إخوانية، أو إرهابية، على حد وصف المحتجين. وشدّد التقرير على أن "قانون التظاهر المعيب، الذي طرحته الحكومة، كان محركًا لـ 13 احتجاجًا، مثلوا بداية لموجات احتجاجية للسبب نفسه، حال عدم عدول الحكومة عن هذا القانون" . وحرّك حادث كنيسة الورَّاق 12 احتجاجًا، فيما خرج 221 احتجاجًا، بغية المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية، وأدت أزمة أسعار الأرز إلى 5 احتجاجات، في حين كان تدني الخدمات والمرافق محركًا أساسيًا لأكثر من 15 احتجاجًا . واستمر الحراك الاحتجاجي في مصر في انتهاج أساليب وطرق وأدوات احتجاجية متنوعة، لكن المسيرات الاحتجاجية جاءت في المرتبة الأولى، وهو انعكاس لسيطرة "الإخوان" على الآداء الاحتجاجي في تلك الفترة، وتفضيلهم للمسيرات، لأسباب عدة أهمها أنهم ينظمون العديد من الاحتجاجات عقب صلوات الجمعة، أو الصلوات العادية، وهو ما يعمل على استخدام المساجد كنقاط تجمع ثم التحرك منها، الأمر الثاني هو أن المسيرة تغطي قطاعًا جغرافيًا أوسع، وتعمل على وصول الرسالة الاحتجاجية لعدد أكبر من المستقبلين، ثالثًا أن المسيرة تعطي زخمًا شكليًا، حيث يراها كل من في القطاع الجغرافي، والأمر الأخير أنها أحد الوسائل التي يصعب على الأمن أو الأهالي قمعها. ونفذ المحتجون 242 وقفة احتجاجية، فضلاً عن 209 تظاهرة، وكان قطع الطرق هو الوسيلة التي تصدرت وسائل العنف الاحتجاجي، بعدما شهد الشارع المصري، في تشرين الأول/أكتوبر، 46 حالة قطع طريق، فيما كانت الأخطر هي قطع الجسور، عبر استخدام زيوت المحركات، بغية إحداث تصادم بين العربات، فضلاً عن 8 حالات اقتحام هيئات و4 حالات لإضرام النيران في مبان، و4 حالات لاحتجاز أشخاص، وحالتي اعتداء على النفس بالانتحار، وتعطيل المتور. وكانت السلاسل البشرية والعروض المسرحية الاحتجاجية أحد أرقى الوسائل المنتهجة، حيث شهد الشهر تنفيذ 35 سلسلة بشرية، و4 مسرحيات احتجاجية. وأوضح التقرير أن القاهرة تصدرت المشهد الاحتجاجي، بنسبة 17% من احتجاجات الشهر، تلتها المنوفية بنسبة 9%، ثم الإسكندرية في المركز الثالث 8.8%. وجاء في المركز الرابع كلا من محافظات الجيزة والشرقية وكفر الشيخ، تلتها الغربية، ثم الدقهلية، ثم الشرقية، فيما جاء في ذيل القائمة الاحتجاجية محافظات شمال سيناء (4)، وجنوبها (4)، ثم البحر الأحمر (2)، وفي تامركز الأخير مرسى مطروح. ورأى "مؤشر الديمقراطية " أن "الحراك الاحتجاجي يسير بصورة شبه منتظمة منذ أربعة أشهر، وتسيطر عليه، وتحركه، جماعة "الإخوان". وأشار التقرير إلى أن "الدولة لا تزال تقع في أخطاء عديدة في عمليات التعامل مع الاحتجاجات السلمية، فالقبض على طلاب أو مواطنين لمجرد تعليقهم إشارات تنتمي للإخوان أو غيرها هو درب من القمع المفرط، الذي يخلق حالة من القمع الأمني لحرية التعبير، وتخلق عداء للدولة، وتعزز من صورة الجماعة، على أساس اعتبارها خصمًا سياسيًا للدولة، في الفترة الراهنة . واختمم التقرير لافتًا إلى أن "الدولة تستطيع بكل بساطة أن تتعامل مع التظاهرات وأنشطة التعبير عن الرأي وفق مبدأ الإتاحة وفق القانون، فلكل الحق في التعبير، طالما لم يرتكب جرمًا جنائيًا، أو يعاقب عليه قانون العقوبات المصري".