غزة – محمد حبيب
حذرت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في قطاع غزة، نتيجة توقف عمل محطة توليد الكهرباء وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، حيث يغرق قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي في ظلام دامس، نظرًا لتوقف محطة الكهرباء الرئيسة في القطاع عن العمل منذ منتصف الليل، وحتى ساعات الصباح، فيما أوضحت الشبكة في بيان لها أن انقطاع التيار الكهربائي بات يؤثر بشكل خطير على مختلف قطاعات الحياة في قطاع غزة، وفي مقدمتها مرافق الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية، هذا ويرجع نقص الوقود إلى خلاف بين سلطتي الطاقة في غزة ورام الله، بعد رفع الأخيرة للضريبة المفروضة على الوقود، ورفض الحكومة المقالة الاستجابة لهذا الرفع.
وطالبت "شبكة المنظمات الأهلية" الفلسطينية بضرورة تحمل الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية كافة مسؤوليتها بشكل عاجل وفوري، لتجنب تعريض غزة لأزمة إنسانية، والعمل بجدية على وضع حلول آنية واستراتيجية لحل مشكلة الوقود والكهرباء في قطاع غزة المحاصر.
وشددت الشبكة في بيانها على ضرورة توفير مقومات الصمود كافة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للحصار، والعدوان الإسرائيلي المتواصل في ظل صمت دولي يستغله الاحتلال الإسرائيلي للإمعان في عدوانه وحصاره.
وأكدت الشبكة -التي تضم في عضويتها 133 مؤسسة أهلية فلسطينية- على ضرورة عدم الزج بملف الكهرباء وغيره من القضايا الإنسانية في آتون الخلافات السياسية والإدارية.
وكانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة توقفت، فجر الجمعة، عن العمل نتيجة نفاد كميات الوقود الاحتياطي لديها، ومنذ تلك اللحظات تعتمد سلطة الطاقة على خطوط الكهرباء المصرية، والإسرائيلية التي لا تلبي سوى 35% من احتياجات القطاع للكهرباء.
وتصل الكهرباء إلى سكان غزة وفق جدول يتم بموجبه وصل الكهرباء على مدار 6 ساعات ثم قطعها لمدة 12 ساعة أخرى.
من جانبه عبر نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل عن تخوفه من انزلاق غزة نحو أزمة إنسانية مع دخول فصل الشتاء، وتوقف مضخات مياه الصرف الصحي، وغمرها لمناطق سكنية مكتظة.
وحذر المسؤول في سلطة الطاقة من انهيار شبكة خطوط الكهرباء، جراء الأحمال المتزايدة عليها، مشيرًا إلى أن زيادة عدد مرات فصل الكهرباء وتبديلها على القواطع والمحولات سيتسبب في أعطال وأضرار كبيرة.
ويرجع نقص الوقود إلى خلاف بين سلطتي الطاقة في غزة ورام الله، بعد رفع الاخيرة للضريبة المفروضة على الوقود، ورفض الحكومة المقالة الاستجابة لهذا الرفع.
وكان مدير عام العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة جمال الدردساوي قال إن "السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فرضت ضريبة إضافية على وقود كهرباء غزة 2 شيكل على كل لتر سولار مما سيزيد من فترة القطع".
وأضاف "فوجئنا من قيام السلطة برفع ضريبة إضافية ليصل سعر البنزين الى5.7 لكل لتر سولار خلاف الاتفاق المبرم مع سلطة الطاقة في غزة والتي كانت قيمتها 4 شيكل فقط حوالي دولار ونصف".
وتابع :"وصلتنا شحنة سولار، الأحد، بالاتفاق المسبق وهو أن لكل لتر سولار 4 شيكل ضريبة، ولكن فوجئنا بقرار السلطة برفعها إلى 5.7"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل كارثة حقيقية لأن الشركة ليس بمقدورها الشراء بهذا السعر.
وحذر الدردساوي من كارثة حقيقية في قطاع غزة من خلال توقف محطة كهرباء غزة الوحيدة عن العمل بالكامل لما تعانيه من نقص حاد في الوقود ولا يوجد ليدها مخزون، مطالباً الجميع بالوقوف أمام مسئولياته وتجنيب القطاع كارثة جديدة.
هذا وكشف مسؤول فلسطيني عن تدخل الرئيس محمود عباس شخصيًا لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي بدأت تأخذ منحنى خطير بعد إعلان سلطة الطاقة في الحكومة المقالة عن توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل صباح الجمعة.
وقال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة ياسر الوادية "إن الرئيس عباس وعد بحل الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة, مشيراً إلى أن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الماضية مع القيادة في رام الله وحركة "حماس" في غزة والقيادة المصرية من أجل حل أزمة الكهرباء".
وأضاف الوادية " إن تجاوب كبير حصل من قبل القيادة والرئيس عباس وعد بحل الأزمة خلال الساعات المقبلة".
وأوضح الوادية أن الاتصالات كانت تهدف لمنع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة وخاصة أن تفاقمها سيمس كافة مناحي الحياة الأساسية في القطاع سواء " الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية والتعليمية ".
وفيما يتعلق بالاتصالات مع الجانب المصري قال الوادية لبال برس "تحدثنا مع المصريين حول كافة الأمور التي تخص غزة لتجاوز الأزمة الحالية وإعادة المياه إلى مجاريها ", مشيراً إلى أن القيادة المصرية العليا تتفهم الأمر.
ولفت إلى أن مصر وعدت بحل مشكلة الوقود القطري خلال الأيام القادمة, قائلاً " إن المصريين أبلغونا بوضوح أن المشاكل الأمنية التي تدور في سيناء هي التي تمنع وصول الوقود لغزة ".
وأكد أن القيادة المصرية وعدت أن تدرس الأمر، وأن يكون هناك خطوات إيجابية بهذا الأمر خلال الأيام المقبلة.