بعد ما يزيد عن شهرين على قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداع صاحب مصنع فاجعة طنجة السجن، من المنتظر أن تبث الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية في المغرب بالمدينة ذاتها في هذه القضية بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة.

هذه الفاجعة التي خلّفت مصرع 28 شخصا غرقا داخل قبو معمل للنسيج بحي البرانص في الثامن من فبراير المنصرم، حملت تطورات جديدة بعد أن تقدّم دفاع المتهم في فترة خلت بملتمس طالب فيه بالتأجيل من أجل إعداد الدفاع.

تشييد قبو وطابق سفلي تجاري وطابقين علويين إضافة إلى طابق ثالث دون احترام للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الخصوص، لم يكن ليطفو على السطح لولا وقوع الفاجعة التي خلّفت أرامل ويتامى، في الوقت الذي طالبت فيه عائلات الضحايا بضرورة إنصافهم بعد أن فقدوا ذويهم.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، أعطى أوامره في فترة سابقة بإيداع المعني السجن المحلي بعد استنطاقه ابتدائيا وتوجيه تهم ثقيلة تضمّنها صك الإتهام، تتمثل أساسا في القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات ترتبط بمدونة الشغل قبل أن تدخل القضية منعطفا آخر يتعلق بالتحقيق الإعدادي والتفصيلي.

وإن نزفت تصريحات عائلات الضحايا بجراح الفقد فإن عائلات أخرى رأت أنّ ما حدث قضاء وقدر وأنّ صاحب المصنع فتح محله في وجه العديد من الأسر وساعدها على جني رزقها بالحلال، في حين أبدى شقيقه امتعاضه من المسار الذي اتخذته هذه المحاكمة في تأكيد منه إنّ شقيقه يحاكم وحيدا ككبش فداء.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الأمن المغربي يكشف هوية المشتبه به في جريمة قتل طبيب طنجة
حزب الاتحاد الاشتراكي في طنجة يُقرّر مقاضاة لشكر