من المنتظر أن تعقد هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بآسفي في الثلاثين من الشهر الجاري، جلسة جديدة في قضية ما بات يعرف بتسميم سويسرية من أصل مغربي وزوجها بالجماعة القروية آيت سعيد التابعة ترابيا لإقليم الصويرة بعد أن قرّرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق بعد الجلسة الأخيرة.

مصدر مقرّب من الملف، باح في اتصال هاتفي لـ “الأيام 24” بآخر التطورات في هذا الشأن، مؤكدا أنّه وبعد أن مرّت هذه القضية بمراحل متطورة، برزت حقائق ساخنة بعد مواجهة رئيس الجماعة القروية آيت سعيد بالخادمة المتهمة الرئيسية والمحكوم عليها بـ 20 سنة سجنا نافذة.

وزادت مصادرنا بالقول إنّ رئيس الجماعة ذاتها، أحيل على الجلسة أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والنصب والإحتيال والتزوير المفضي للتخطيط لجناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى أن جرى إرجاؤها إلى أواخر الشهر الجاري إلى حين إعداد الدفاع، في حين يوجد أحد نواب الرئيس المعتقل وتقني بالجماعة رهن تعميق البحث من طرف الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسرية الصويرة.

إيقاف رئيس الجماعة ومن معه وإيداعهم السجن المدني بآسفي وفي الوقت الذي يظل فيه التحقيق مشمولا بالسرية وحسب المصادر ذاتها، جاء بسبب تحريضه للخادمة لتسميم مشغّلتها خوفا من شعبية هذه الأخيرة بالمنطقة وتوجسا من دخولها إلى المعركة الانتخابية، علما أنها غير مسجّلة في اللوائح الانتخابية قبل أن يزاح اللثام عن حقائق ملتهبة كشفت عن نوايا خفية وسيناريوهات أخرى كانت ستوقع رئيس الجماعة في مخالب جريمة أخرى، تضيف مصادرنا مؤكدة.

وأبانت أنّ الخادمة حكم عليها في المرحلة الإبتدائية من التقاضي بعشرين سنة سجنا نافذة، في حين حوكم العطار بثلاث سنوات سجنا نافذة بعد إعداده الخلطة السامة باستعمال “زغب الحلّوف” وتوبع موظفان بجماعة آيت سعيد القروية بست سنوات سجنا نافذة مقسّمة بينهما.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

حقيقة حصول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق على معاشه البرلماني
الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية بنت الكوميسير