كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنّ ما لا يقل عن 2157 سوريًا ماتوا غرقًا أثناء الهجرة غير الشرعية، منذ نهاية العام 2011، حتى تاريخ السبت، مشيرةً إلى أنّ 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وأكدت الشبكة، في تقرير صحافي، أصدرته، تحت عنوان "من الموت إلى الموت"، أنها وثقت 28 حادثة هجرة غير شرعية حدثت خلالها حالات موت لسوريين بسبب الغرق، لافتة إلى وجود ضحايا مجهولي الهوية.

وأوضحت في تقريرها، أنّ أعداد اللاجئين السوريين فاقت أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وبلغت مالا يقل عن 5.8 مليون لاجئ، مبرزة أنّ استمرار شلال الدماء والقصف والدمار داخل سورية؛ ما يدفع اللاجئين إلى الخروج، فيما يبدو أنها عملية تهجير أو إجبار على اللجوء، مبينةً أنّ 90 في المائة من اللاجئين من أبناء المناطق التي تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

ونوّهت إلى أنّ هذه الأرقام تأتي في إطار الحصيلة الأدنى لأعداد الضحايا، موضحةً أنّ ما يزيد من عملات التوثيق، الإجراءات غير المنطقية لبعض السلطات الأوروبية، ومنها السلطات الإيطالية على سبيل المثال، التي ترفض الإعلان أو نشر صور الناجين أو الغرقى بشكل علني، وتسمح فقط بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى، وهذا أمر غاية في المشقة بالنسبة إلى السوريين، ويتطلب الحصول على تأشيرة زيارة إلى إيطاليا، أو "شنغن".

ولفتت إلى وجود عدد من الحوادث الأخرى التي لم تتمكن من مجرد المعرفة بحدوثها، مردفًا: "لاحظنا أثناء إعداد هذا التقرير وجود عدد من حوادث غرق المراكب ضمن البحر الأبيض المتوسط، من دون أن يعلن أحد عنها، ولا تلبث أن تطفو الجثث على السطح".

وشددت على أنّ جميع حوادث الغرق المأساوية لم تمنع السوريين من تكرار محاولات الهجرة غير الشرعية، على الرغم من أنّ عددًا منهم يدفع تكلفة تعتر مرتفعة جدًا، مقارنة بمنسوب الدخل في سورية، وذلك يؤشر إلى مستوى متصاعد من اليأس وفقدان الأمل، ووجهت سؤالًا إلى المجتمع الدولي بالقول: هل يرغب المجتمع الدولي في تفريغ الدولة السورية من مواطنيها عبر إطالة أمد الأزمة؟.

وفي سياق متصل، ركزت على المصاعب التي يواجهها اللاجئون السوريون بعيد وصولهم إلى دول اللجوء، ومن أبزر أوجه المعاناة: حرمان الأطفال من فرص إكمال تعليمهم، فضلًا عن سوء التغذية وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، وصعوبة تلقي اللاجئين غير المسجلين في الأمم المتحدة العلاج الصحي بسب كلفته العالية، فضلًا عن أنّ اللاجئين المسجلين تواجههم صعوبة أيضًا في حال انتهاء صلاحية الورقة المتعلقة بهم التي يحصلون عليها من المفوضية السامية.

وأضافت، أنّ اللاجئين السوريين يعانون في دول اللجوء أيضًا من أزمة السكن، والعنصرية لا سيما في لبنان حيث يتواجد حلفاء لحكومة الأسد هناك، لافتةً إلى ترحيل مصر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف لاجئ سوري، ودعت المجتمع الدولي إلى معالجة جذر مشكلة اللاجئين، والسبب الرئيس في فرارهم من بلادهم المتمثل في عمليات القتل اليومية والقصف وتدمر منازلهم، والاعتداء على نسائهم.

وطالبت بضرورة زيادة كميات المساعدة للنازحين داخل سورية الذين تجاوزت أعدادهم 6.4 مليون شخص، ما سيخفف بشكل كبر من عمليات اللجوء، وزادت أنّه لابد من التحقيق في فضائح عمليات السرقات والفساد التي حذرنا منها مرارًا وتكرارًا، والمتمثلة بتنسيق السلطات السورية مع بعض العاملين الدوليين داخل الأراضي السورية بتحويل أكثر من 90 في المائة من المساعدات إلى المناطق المؤيدة للحكومة ومحاسبة المتورطين في ذلك".