قضت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس أمس الثلاثاء بإدانة الرئيس السابق لجماعة تولال المنتمي لحزب الاستقلال بسنة ونصف حبسا نافذا،وبادائه غرامة مالية قدرها 1500 درهما من أجل " التزوير في شهادة إدارية اصدرها إدارة عامة إثباتا لحق بعد التكييف " .

كما ادانت ذات الهيئة الرئيس الحالي لذات الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية بسنة واحدة حبسا نافذا، وبأدائه غرامة مالية حددتها هيئة الحكم في مبلغ 1000 درهم من أجل "تسليم شهادة لشخص يعلم أن لاحق له فيها " بعد التكييف ،.

فيما أدانت متهما ثالثا بسنة نافذة حبسا نافذا ، وبأدائه غرامة 1000 درهما من أجل " المشاركة في تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة " بعد التكييف ، وبادائه مبلغ غرامة قدره 1000 درهما .

فضلا عن إدانة متهم من أجل جنحة " منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة " بعد التكييف بسنة حبسا نافذا وبأدائه غرامة 1000 درهم.

وقضت هيئة الحكم ببراءة متهمين من جمع التهم المنسوبة إليهما . في حين قررت هيئة الحكم فصل ملف متهم سابع كان متابعا في ذات القضية وحددت له تاريخ 22 الجاري للبث فيه

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

عصابة التنقيب عن الكنوز تثير الاستياء في الصويرة
تفكيك شبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية